خاص


كشف مصدر مسؤول في حزب العمال لوكالة رم للأنباء بأن قرار فصل النائب محمد الجراح جاء بعد تشكيل لجنة تحقيق من المكتب السياسي للحزب للتحقيق في تهم قدمت من أعضاء إداريين في الحزب ومن قبل أشخاص تعاملوا معه في الحملة الانتخابية.

وأشار المصدر إلى أن الجراح أدلى بإفادته أمام لجنة التحقيق بحضور محاميه وان سماع إفادات الطرف الآخر، ورفعت اللجنة توصياتها إلى المجلس السياسي، حيث قرر وبالإجماع فصل النائب الجراح من الحزب وامتناع عضو واحد عن التصويت هو الامين العام رولا الحروب.

وبحسب المصدر فإنه وحسب النظام الداخلي للحزب يحق للنائب تقديم اعتراض على قرار المكتب السياسي امام المحكمة الحزبية، والتي بدورها تقرر تثبيت القرار أو تأييد قرار الفصل، واذا تم تثبيت القرار فانه يصبح قرار اداري يمكن أن يتوجه العضو المفصول الى المحكمة الادارية بشقيها، وهي من تقرر بان يعود العضو للحزب او ان يصبح القرار قطعياً بالفصل.

ورفض المصدر الحديث عن التهم الموجهة مشيرا. الى انه وبعد انتهاء القضية يمكن تفصيل ذلك،

وبحسب القانون فان النائب التالي على القائمة الحزبية يصبح البديل، وفي حال اعتذاره يتم سحب المقعد من الحزب ويمنحه للقائمة التالية.