رم -
آرام المصري
قال استاذ القانون الدستوري ليث نصراوين ان قرار فصل النائب من قبل حزبه هو قرار خاضع للتظلم والاعتراض عليه وفقًا للإجراءات الداخلية.

وأضاف نصراوين في تصريح لـرم ان القرار النهائي حول هذا الموضوع يكون للقضاء الإداري بدرجتي المحكمة الإدارية والإدارية العليا.
ولفت إلى أن قانون الانتخاب الاردني اعتبر ان النائب يفقد مقعده اذا استقال او تقرر فصله بقرار من المحكمة الإدارية قرار نهائي قطعي.
وأوضح نصراوين ان القضاء الإداري يُراقب على مشروعية فصل النائب من قبل حزبه.

وأشار إلى أنه إذا أوجد القرار الإداري بمحكمتيه ان قرار الفصل يُخالف أحكام النظام الأساسي أو أن هناك تعسف في استعمال السلطة من قبل الحزب فإنه لن يتردد في إلغاء قرار الفصل ويبقى النائب محتفظ بعضويته.

عدد المشاهدات : (6883)