رم - يبلغ في الأردن حجم النفايات الطبية 3 آلاف طن سنويا، وقد ارتفع حجم النفايات الطبية في فترة جائحة كورونا حسب دراسة محكمة أجرتها جامعة العلوم التكنولوجيا أكدت أن حجم النفايات وصل إلى 10 أضعاف بعد الجائحة.
وفي إطار قانون الصحة العامة، ولهذه الأهمية منحت تعليمات جديدة لإدارة النفايات الطبية للعام الحالي، وزير الصحة صلاحيات تشكيل لجنة عليا ولجنة فنية لمتابعة تنفيذ هذه التعليمات أو أي أمور ذات علاقة بإدارة النفايات الطبية في المملكة عند الحاجة إليها بصفتها الجهة الرسمية المسؤولة عن المراقبة والتفتيش على تطبيق هذه التعليمات داخل المؤسسة أو الوحدة الصحية.
وبموجب التعليمات الجديدة طالبت وزارة الصحة الجهات الرسمية التي تقوم بترخيص أو تجديد الترخيص للعيادات والمختبرات مراكز الأبحاث البيطرية والعيادات البيطرية بالتأكد
من استيفائها كافة الاشتراطات بتطبيق هذه التعليمات وخاصة توفير مستلزمات الفرز والمعالجة بطريقة معتمدة وصحيحة وإجراء زيارات دورية ومراقبة التفتيش عليها للتأكد من الالتزام بالتخلص السليم من هذه النفايات في الأماكن المعتمدة كما شملت المطالبة مراقبة وتفتيش المؤسسات غير الصحية التي ينتج عنها نوع من أنواع النفايات الطبية كمراكز التجميل أو الوشم وغيرها.
وبموجب التعليمات حملت وزارة الصحة إدارة الوحدة المشرفة لإدارة النفايات في أي وحدة صحية المسؤولية المباشرة أمام الوزارة واعتبار مدير الوحدة مسؤولا عن تطبيق التعليمات المطلوبة داخل الوحدة ووضع خطة لإدارة النقابات بمختلف أنواعها.
وحددت التعليمات أن وزارة الصحة هي الجهة المسؤولة عن استيراد وتسويق التقنيات البديلة عن الحرق لمعالجة النفايات الطبية المعدية وهي الجهة الوحيدة المخولة بالموافقة للوحدة على معالجة النفايات الطبية.