رم - خاص


قبل كل شيء هو مطلوب للإجابة على جملة أسئلة لا أكثر ، ولا ندري كيف تجرأ مسؤول أول في جهة سيادية كدائرة الجمارك إعلان استقالته عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهذه الطريقة المبهمة، بشكل لا يليق بالدولة الاردنية التي تعيش تحديثاً سياسياً واقتصادياً وإدارياً في مئويتها الثانية.

لا تدري ما الحكمة من هذا الإعلان ولماذا كان مبهم، هل أراد مدير الجمارك المستقيل أن تصبح الاستقالات للمسؤلين عبر مواقع التواصل الاجتماعي عادة.

كمية كبيرة من الحبر سالت، فمدير الجمارك الذي كان يتواجد إلى جانب وزير المالية قبل يومين في مناقشة الموازنة أمام اللجنة المالية للنواب، لم يتحدث عن تلك الضغوطات والتدخلات والخبايا التي ذكرها في استقالته امام النواب، ولا نعلم اذا ما عاد لمرجعيته المتمثلة بوزير المالية أيضاً.

لم يكشف مدير الجمارك المستقيل اذا ما كان الخلاف مع وزير المالية المسؤول عنه، أو مع وزراء آخرين، ولماذا لا يكشف هؤلاء الوزراء الذين حاولوا التدخل.

لماذا لم يعلن عن تلك القضايا، وهو سؤال برسم الإجابة، هل يمكنه الكشف عنها بل نعتقد أنها باتت ضرورة ملحة، فالجمارك جهاز سيادي وهام للغاية في الدولة الاردنية، ولماذا لم يتوجه إلى الجهات الرقابية كمجلس النواب أو مكافحة الفساد أو القضاء.

المنطق يقول أن رفض مدير الجمارك ما حدث، كان نقطة قوة اذا ما كان صحيحاً وبالتالي كان بإمكانه الاستناد على ذلك لمستقبله العملي، أم ما فعله كان استباقاً لقرار بإنهاء تعيينه واراد الخروج بطريقة شعبوية.

كل تلك الاسئلة وأكثر ننتظر اجابتها، وننتظر أن يتم استدعاء رئيس الحكومة لهذا المسؤول المستقيل لمعرفة القصة الكاملة، خاصة وان الاستقالة جاءت في يوم الجمعة يوم العطلة.

عدد المشاهدات : (5817)