رم - د.سامي علي العموش
نبارك للشعب السوري ثورته وحريته بعد سنوات طويلة من المعاناة والتشرد وسفك الدماء لكن الثورة واستقرار الأوضاع لم تكتمل وما زال أمامها شوط كبير حتى تحقق رغبات الشعب وتعمل على بناء المؤسسات فكان الأولى أن تعطى الفرصة لثبات الحال واستقراره والابتعاد قدر الإمكان عن الاستقطاب الدولي والإقليمي وتحقيق مطامع وطموح الشعب من خلال الصناديق الانتخابية التي تفرز ما يريدون فتشكل اللون الواحد منذ البداية لن ينجح العملية ولكن بعد ثبات الأمور وتشكيل المؤسسات بناء على انتخابات نزيهة يشارك بها كافة الأطراف وبدون تدخلات يفرز ما يريدون إلا إذا كان هناك مشروع يدخل البلاد في دوامة أخرى تعمل على التصعيد وزيادة الصراع وهذا ليس في مصلحة الشعب والوطن السوري ليفهم من يفهم.
ماذا لو كان النقاش في الموازنة رقميا ليعطي نتائج يمكن البناء عليها وتحديد الأولويات لأن الموازنة من جيوب رعاياها فالأصل ألا يكون الخلاف ععدميا بالتشابك ورفع الصوت من أي طرف ولكن علينا أن نبحث في الأرقام ونحللها لبيان السير في الموازنة ما بين رفض وتعديل وحذف فالأصل بالموضوع بأن هناك نفقات ثابتة تشكل أكثر من ثلثي الموازنة (للرواتب وغيرها...) وهناك فوائد للقروض استحق سدادها وما يحصل بأن هناك سياسة الترحيل لفترة قادمة من خلال سداد فوائد الديون ثم جدولة الدين وهذا نزيف بحد ذاته فهذا جوهر الموضوع واستنزاف المواطن بدون زيادة الدخل يشكل علامة ضعف في السياسة المالية بأي شكل من الأشكال وبقرار جريء ودراسة مستفيضة لعمل ما يمكن للبناء الرأسمالي حتى يمكن تقليل من الفقر والبطالة وأن نعمل على سداد الدين الخارجي أو حتى الداخلي منه فبدل من أن نطلب قروض نعمل على بناء مؤسسات يمكن أن تعود بالنفع والريع على المواطن وعلى الدولة بشكل عام فنزيف الموازنة واضح وبيّن لكن هناك حاجة قوية لمن يمكن أن يعمل جراحة لتحسين الوضع وإعادة النصاب إلى وضعه الحقيقي وستجد في الرد على الموازنة بأن النفقات وسداد الدين وفوائد الدين هم العنوان الرئيس في الإجابة ولن تحمل في طياتها أية مفاجئات ايجابية كونها ستقر ونستمر في نفس الدوامة.
ماذا لو قام وزير المالية ببيان القرار الأخير لحكومة جعفر حسان والخاص بتخفيض الضريبة ويقارن ما بين الإيراد ما قبل القرار وما بعده وهنا أنا أجاوب سلفا بأن هناك إيراد زائد لهذا القرار فالأصل أن ما يتخذ من قرارات مالية تخص(السياسة المالية) يمكن تحليلها وبيان الأثر الناتج عنها في ما يعود على الخزينة من إيراد بالإضافة إلى الحركة المشهودة الآن في المنطقة الحرة وبناء عليه يتم الاستمرار في القرار وهذا ما يطلب من حكومة حسان لأن السؤال المطروح كيف كنا؟ وكيف أصبحنا؟.
ماذا لو كان لصانع القرار في زيادة رواتب العاملين أن ينظر نظرة شمولية لكافة الشرائح وتحسين وضعهم المالي كون الدخل المتآكل وهناك تضخم ومن يزور السوق يحس بضعف القوة الشرائية بالرغم من كل التسهيلات فلابد من مراجعة تقوم على واقع الحال لبيان مدى الحاجة لتحسين الأمور وهذا يعزز الاستقرار والأمن الاجتماعي ويزيد من القوة الشرائية وبالتالي تخفيف من احتقان الشارع كل ذلك لابد من دراسته وتحليله وبيان جدواه بالرغم من شح الظروف وصعوبتها.

عدد المشاهدات : (4731)