رم -
يعتبر الحق في العمل لجميع المواطنين من الحقوق التي كفلها الدستور الاردني واوجب على الدولة أن توفره لهم، وفي ظل تطور الحقوق العمالية لم يقتصر الأمر على الحق في العمل، بل تعدينا ذلك للمطالبة بالعمل اللائق الذي يناسب الانسان وحاجاته وموهلاته ولا يميز بين المواطنين ذكورا او اناثا، صحيحين او من اصحاب الاعاقة

وتعنى المجتمعات المتقدمة بتمكين اصحاب الاعاقة مجتمعيا واقتصاديا ودمجهم في سوق العمل، وبالرغم من وجود قوانين وتشريعات، تنص على نسب تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات الحكومية والخاصة، إلا أن إشراكهم في العمل، لم يصل إلى المأمول منه، لعدم تغير التفكير النمطي بشأنهم بالرغم من حملات التوعية، وغياب بيئة العمل المناسبة لهم، وأظهرت ورقة موقف أصدرها "بيت العمال للدراسات"، أنه في وقت بلغت فيه نسبة الأردنيين من ذوي الإعاقة 11.2 % إلا أن 24 % فقط ممن أعمارهم 15 عاما فأكثر، نشطون اقتصاديا، أي يعملون أو يبحثون عن عمل، بحيث لا تزيد نسبة المشتغلين منهم على 16 % من مجموع ذوي الإعاقة البالغين، أي أن 84 % منهم في سن العمل لا يعملون

نظريا قامت الحكومة باتخاذ التدابير القانونية واصدار الانظمة للحفاظ على حقوق اصحاب الإعاقة في العمل ومنها قانون حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة لسنة ٢٠١٧ وبنود في قانون العمل هذا غير الانظمة التشغيليه والادلة الارشادية كما جاء في الجواب على سؤالي غير أن نسب التشغيل ما زالت دون المأمول ودون المنصوص عليه في القانون بالرغم من الزيارات التفتيشية التي تقوم الوزارة للتأكد من التزام المؤسسات بنسبة ال ٤٪؜ في الشركات التي يزيد موظفوها على ال ٥٠ المنصوص عليها في القانون وطبعا بعدد اقل في حال كان الموظفون اقل من ٥٠

وبالرغم أن قانون العمل والمادة الخاصه بذوي الاعاقة صدر في عام ١٩٩٦ وقانون ذوي الاعاقة في ٢٠١٧ ونظام التشغيل في ٢٠٢١ الا ان جواب الوزارة يقول بعدم وجود قاعدة بيانات الى الان بعد مضي كل هذه السنين توفر معلومات عن ذوي الاعاقة وتشغيلهم وهذا يضيف صعوبة اخرى على احداث اي تقدم في هذا الملف او متابعة حثيثة له

في سؤال اخر جاء جواب الحكومة ليؤكد وجود زيارات تفتيشيه ميدانية للتحقق من تشغيل النسب القانونية وملائمة بيئة العمل وعدم التمييز الا أن الجواب لم يذكر شيئا بخصوص الحوافز لتشجيع الملتزمين والعقوبات للمخالفين ولذا ما يزال انفاذ هذا القانون على التراخي في رأيي

في جواب السؤال الاخير عن توظيف الحكومة لاصحاب الاعاقة في الوظائف العليا اجابت الوزارة ان هذا ليس من اختصاصها ولكن لعلي استثمر الفرصة بوجود دولة الرئيس لايصال الرساله ان القدوة تبدأ من الاعلى وعلى الحكومة أن تسن السنة الحسنة في تعيين اصحاب الاعاقة في الوظائف العليا في كل الوزارات والدوائر مع تقديم التشريعات التي تخدمهم ومتابعة تطبيقها على المؤسسات


معالي الوزير هذا السؤال ليس سؤال مواجهة اذا لم يعجبني الجواب احوله الى استجواب، هو سؤال سألته في المجلس الثامن عشر وسأظل اسأله ما دمت نائبا للتذكير وقرع الجرس ومعرفة اين وصلنا وابقاء هذا الموضوع على جدول اهتمامات الوزاره فنحن هنا حصة ذوي الاعاقه قبل الاصحاء والضعيف قبل القوي، وصاحب الحاجة قبل المكتفي

عدد المشاهدات : (4478)