رم - أكد اقتصاديون أن الحوار البناء والشراكة الحقيقية والمشاورات بين القطاعين العام والخاص، تعطي قيمة مضافة عالية للاقتصاد الوطني، وتسهم في التواصل لحلول تحافظ على حقوق المواطنين بالحصول على خدمات عالية الجودة وبأسعار مناسبة، مع المحافظة على مصالح الشركات وتمكين المستثمرين بالتوسع باستثماراتهم.
وأكدوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أهمية الحوار الفعّال والإيجابي بين القطاعين الخاص والعام، للوصول إلى حلول ناجعة بالقضايا الاقتصادية التي تهم المواطنين بالدرجة الأولى وبما يحقق مصلحة الاقتصاد الوطني ودعم المستثمرين وتمكينهم من التوسع باستثماراتهم داخل المملكة.
وأفضت المشاورات التي جرت بموضوع تعديل أسعار خدمات الاتصالات مع كل الجهات الرسمية ذات العلاقة وشركات الاتصالات، إلى إعادة النظر بتعديل أسعار خدمات الاتصالات بعد المزيد من الدراسة ولكل شركة بحسب نموذج أعمالها وتكاليفها التشغيلية.
وكان رئيس الوزراء قد أشار أخيرا إلى أن أساس رؤية التحديث الاقتصادي مبني على تمكين القطاع الخاص من النجاح، مؤكداً "أن مهمّتنا كحكومة إنجاح القطاع الخاص في أداء دوره في النمو والتوظيف وتوسعة قطاعاته المختلفة، فكل الرؤية بنيت على هذا الأساس".
وقال الخبير الاقتصادي، حسام عايش إن الشراكة والحوار والاستدامة في العلاقة بين القطاعين العام والخاص، هي جزء من البنية التحتية الفعالة.
وأضاف أنه كلما كانت العلاقات أكثر وضوحاً وانسجاماً ومرونة وقدرة على الاستجابة للمتغيرات وحل المشكلات، أدى ذلك إلى فعالية أكبر، وعائد أفضل على المستويات الاقتصادية والخدمية والمالية، وعلى مستوى الأنظمة والسياسات والتشريعات.
وأوضح أن العلاقة الصحية بين القطاعين هي علاقة ذات قيمة مضافة عالية للاقتصاد، إذا ما أتيح للقطاع الخاص أن ينخرط في عملية اقتصادية ذات مضامين مختلفة، استثمارية وتقنية ومعرفية وخدمية وأن تكون الحكومة ضامنة لجودة خدمات ومخرجات هذا القطاع، ولوجود أسعار عادلة لخدماته، وأن تكون قادرة على أن توفر مظلة آمنة للمواطنين والمستهلكين والمستثمرين.
وأكد ضرورة أن تكون الأسعار في متناول الجميع، لتناسب معدلات دخل المواطنين، بما يوجد عملية اقتصادية أكثر تفاعلية مستقبلا، وأكثر قدرة على الإنجاز.
ولفت إلى قيام شركات الاتصالات أخيرا بإعادة النظر بقرارها رفع أسعار الاشتراكات، بعد حوار مع الحكومة وحوار مجتمعي عام، ما يستدعي إيجاد قواعد تنظم العمل، ومعادلة سعرية مناسبة لجميع الأطراف، تأخذ بعين الاعتبار قدرات المستهلكين، والفاعلية الاقتصادية، على مبدأ "رابح رابح".
وأكد عايش ضرورة تطوير مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص عبر مراحعات فعالة تتخذ إجراءات حول القرارات التي تصدر عن كلا الطرفين، بنحو نزيه وشفاف وواضح، ويحتكم إلى معايير تحول دون تغول أي طرف على الآخر، لتكون الشراكة منتجة بنحو يسمح للقطاع الخاص بممارسة دوره، وتقليل الفجوة بين الناتج المحلي الإجمالي الفعلي، والمحتمل والقائم.
بدوره، أكد مدير عام جمعية رجال الأعمال الأردنيين طارق حجازي، أن تعزيز الحوار والشراكة بين القطاعين العام والخاص يعد محورا أساسيا نحو تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، ويقود لبناء اقتصاد وطني مستدام يستند إلى تنفيذ مشاريع استثمارية تضمن استقرار الاقتصاد المحلي وتحقق الاعتماد على الذات، خاصة في قطاعات الصناعة والخدمات والطاقة والمياه.
وأشار إلى أهمية العمل على تهيئة البيئة الاستثمارية المحفزة لتشجيع إقامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ المشاريع الكبرى والاعتماد على القطاع الخاص بشكل أساسي في تمويل المشاريع الاستثمارية، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص الأردني الفنية والتقنية في إنشاء المشروعات المتعلقة بالبنى التحتية والمرافق العامة، وتقديم الخدمات وتحسينها في العديد من القطاعات الاقتصادية.
وأشار إلى أهمية إشراك القطاع الخاص باعتباره الرافد الحقيقي للاقتصاد الوطني والأساس لتمويل المشروعات التي تنوي المملكة تنفيذها بقطاعات استراتيجية في رؤية التحديث الاقتصادي، والتي من شأنها تشجيع الشركات الناشئة والمتوسطة بزيادة نشاطهم الاستثماري والتوسع في مشاريعهم.
وبين أن أصحاب الأعمال في القطاع الخاص يقدمون كل الدعم للرياديين من الشباب الأردني، إيمانا بدورهم الفعال في تعزيز النمو الاقتصادي والسعي نحو تطوير الاقتصاد الوطني من خلال إبداعهم وقدرتهم على التميز في مختلف المجالات والاختصاصات الاقتصادية.
كما أشار حجازي إلى أهمية إشراك القطاع الخاص في القرارات الحكومية التي تخص المصلحة الاقتصادية في تحقق الرؤى الاقتصادية والإصلاحات الاقتصادية، مبينا أن جمعية رجال الأعمال تسعى بشكل دائم إلى تعزيز الحوار بين المستثمرين والحكومة، بهدف تطوير سياسات اقتصادية تسهم في دفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام، وإلى جذب المستثمرين لرفد القطاعات الاقتصادية الواعدة لا سيما في قطاع المياه والطاقة والصناعة والتجارة والسياحة.
من جانبه، قال رئيس جمعية الرؤيا لمستثمري الأجهزة الخلوية واكسسواراتها، أحمد علوش، أن السوق الأردنية يتمتع ببنية تحتية متقدمة لقطاع الاتصالات مع توفر خدمات ذات جودة عالية، ما يُعد ميزة تنافسية يجب تعزيزها.
وشدد على أن أي رفع للأسعار يستوجب دراسة معمقة تأخذ في الاعتبار القدرة الشرائية للمواطنين، والتوازن بين الأسعار وجودة الخدمات المقدمة.
وأشار علوش إلى أن أسعار خدمات الاتصالات في الأردن ما زالت ذات تنافسية نسبيًا مقارنة بدول المنطقة، إلا أن الحفاظ على هذه الميزة يتطلب تحسين الخدمات بشكل مستمر، وزيادة التنافسية، وتقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات المواطنين بأسعار عادلة.
ودعا إلى توفير الحوافز اللازمة لمواصلة النمو في شركات الاتصالات، معتبرا أن نمو استثماراتها ينعكس إيجابيا بشكل مباشر على الخدمات العامة للمواطنين.
من جهته، أكد رئيس النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خالد أبو مرجوب، أهمية الحوار الفعّال والايجابي بين القطاعين الخاص والعام، ودوره في التوصل إلى حلول ناجعة من شأنها تحقيق المصلحة العامة، مشيرا إلى دور الحوار الاجتماعي بين الشركاء الاجتماعيين وأهميته في حماية حقوق العمال.
وقال أبو مرجوب، "القضايا الاقتصادية التي لها انعكاسات مباشرة على المواطنين سيما شريحة العمال، مثل رفع أسعار السلع أو الخدمات في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة؛ يحتاج إلى دراسة معمقة، ونظرة شمولية عند مناقشته"
وأضاف "ما جرى تداوله بشأن مناقشة شركات الاتصالات المحمولة، تعديل أسعار خدمات الاتصالات حيث سيتم إعادة النظر لاحقًا بتعديل أسعار خدمات الاتصالات ولكل شركة بحسب نموذج أعمالها وتكاليفها التشغيلية، يتطلب نظرة شمولية تأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية للمواطنين، وعلى قاعدة المصلحة العامة وتحقيق التوازن".
--(بترا)

عدد المشاهدات : (4130)