رم - عمان - تواجه رؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025 تحديات كبيرة، حيث لا تزال العديد من المشاريع المقررة متأخرة أو غير منفذة، فيما لم يبدأ العمل بعد على بعضها. وأثار هذا الواقع تساؤلات حول إمكانية تحقيق أهداف الرؤية في الإطار الزمني المحدد.

وأبرزت مناقشات الموازنة العامة لعام 2025 غياب الربط الواضح بين المشاريع الرأسمالية المدرجة في الموازنة وتلك التي تم إدراجها ضمن رؤية التحديث الاقتصادي. وأكدت الجهات المختصة أن هذا التباين يعكس حاجة ماسة إلى تحسين التنسيق بين الخطط الوطنية والموازنات التنفيذية.

وشدد خبراء على أن التأخر في تنفيذ المشاريع قد يؤدي إلى تعطيل تحقيق الأهداف التنموية المرجوة، داعين إلى تكثيف الجهود لضمان تنفيذ الرؤية بما يتماشى مع الخطط الموضوعة، وتخصيص الموارد بشكل يعزز التكامل بين البرامج والموازنات.

عدد المشاهدات : (4980)