تواجه السياسة المالية في الأردن تحديات كبيرة، أبرزها غياب إيرادات جديدة أو بديلة، وعدم إدخال تغييرات جوهرية على النظام الضريبي. يُذكر أن 55% من ضريبة الدخل المدفوعة في المملكة تأتي من قطاعي البنوك والبوتاس، مما يبرز الاعتماد الكبير على هذه القطاعات.

من ناحية أخرى، تواصل السياسة النقدية، التي يعتمدها البنك المركزي، التركيز على تحقيق الاستقرار الاقتصادي. ويُعتبر سعر الفائدة أحد أهم أدوات مكافحة التضخم والحفاظ على التوازن الاقتصادي. وقد أثبت ربط الدينار بالدولار منذ عام 1995 فعاليته في تثبيت سعر الصرف وتعزيز قوة الدينار، ما أسهم في تحقيق استقرار اقتصادي مستدام.

في السنوات الأخيرة، شهد الاقتصاد العالمي 15 زيادة على أسعار الفائدة، مما دفع البنك المركزي الأردني إلى رفع أسعار الفائدة من 2.5% إلى 7%. هذا التفاعل السريع مع التغيرات العالمية كان ضروريًا للحفاظ على استقرار الاقتصاد المحلي.

وأدت هذه السياسات إلى إبقاء معدلات التضخم في الأردن ضمن مستويات منخفضة مقارنة بالدول الأخرى، مما يعكس نجاح البنك المركزي في إدارة تأثير التغيرات العالمية على الاقتصاد الوطني.