رم - اشتملت رؤية التحديث الاقتصادي على عدة محاور هامة في سياق تحسين ترتيب الاردن على مختلف المؤشرات الاقتصادية العالمية ، ليضاهي الاقتصاديات العالمية والاقليمية.

وكان من المفروض في ضوء رؤية الاردن المستقبلية ، ان تتخذ الحكومة توجها في تعزيز قدرة الاردن على زيادة اجراءات الاطمئنان على مأمونية المواد المستوردة سواء الغذائية والدوائية والاجهزة الكهربائية والاولية والاستفادة من الممارسات العالمية بهذا الخصوص.

وهنا يبرز الحديث عن اهمية ادخال آلية التفتيش المسبق على المستوردات ، التي باتت اولوية لاغلب الدول في العالم ، لما لها من فوائد عديدة على اقتصادياتها وتخفيف الضغط على الموانئ وفترات انتظار نتائج الفحوص وتكدس البضائع في الموانئ لحين ظهور النتائج ولما لذلك من كلف مالية واقتصادية ، ولما لذلك من تحقيق اعلى معايير الرقابة على المستوردات وضمان مطابقتها للمواصفات العالمية والاردنية على حد سواء.

ومن جهة اخرى وفي جانب مهم تخفيف العبء على المؤسسات المعنية بمراقبة الواردات للاردن وتخفيض الوقت والجهد اللازمين لفحص المواد الغذائية والادوية والمواد الاولية والاجهزة الكهربائية المستوردة ، وكذلك تعزيز جهود المؤسسات العاملة في هذا المجال.

وتخفيف الضغط عليها من جهة ، وتسريع اجراءات دخول المستوردات وفق الية التفتيش المسبق في موانئ التصدير حول العالم.

حيث تقوم الشركات المعتمدة عالميا لهذه الغاية بالتأكد من مطابقة المستوردات قبل تحميلها للبلد المستورد واجراء فحوصات عديدة عليها لضمان عدم تصدير اي مواد غير صالحة او اقل جودة من المطلوب والتأكد من ان لا تكون بضائع مقلدة يترتب على استيرادها غرامات وملاحقة من اصحاب العلامة الاصلية ، وان مواصفاتها تنطبق عليها الشروط المطلوبة.

وبالتالي عدم وجود فرصة لاستيراد مواد بجودة منخفضة او ذات ضرر على الصحة العامة فيما اذا كانت اغذية وعلى الاقتصاد فيما اذا كانت مقلدة تنتهك القوانين ، وكذلك التأكد من ان المواد المستوردة يتم شرائها من مصادر موثوقة تضمن عملية تتبع الغذاء وضمان عدم دخول مواد مقلدة لا تحمل ضمانات الشركات المصنعة.

حيث ان احتمالية توريد مواد غير اصلية ومقلدة امرا رائج لتحقيق ارباح على حساب جودة المواد المستوردة والتأثير السلبي على المستهلكين لا سيما في قطاع الاجهزة الكهربائية والتقنية.

وكذلك ضمان عدم قيام السلطات المحلية المسؤولة عن الرقابة على المواد المستوردة برفض ادخال تلك المواد ، وتكبد المستوردين نفقات اعادة تصديرها الى المصدر بعد ان تكون قد مكثت في الموانئ لفترات طويلة بكلف عالية.

وفي بعض الاحيان فإن عدم اعتماد الية التفتيش المسبق يؤدي الى تأخر وصول البضائع خاصة المواد الغذائية والالبسة في الوقت المناسب لا سيما في الفترة قبل شهر رمضان والاعياد.

من الجدير بالذكر ان الشركات العالمية المعتمدة للتفتيش المسبق تقوم بدور مهم في هذا الاطار ، كما انها ترفد خزينة البلد المستورد بنسبة من رسوم الفحص المقررة.

وباتت امريكا ودول الاتحاد الاوروبي والعديد من دول الخليج والبلدان العربية تعتمد هذه الالية والتي نجحت في مساعدة المؤسسات المعنية بمنح الموافقات على ادخال المواد الغذائية والدوائية والاجهزة الكهربائية والمواد الاولية في تخفيض المدة التي يتطلبها فحص المواد المستوردة وتسهيل انسياب السلع في الاسواق للبلد المستورد وضمان جودة المواد المستوردة بشكل كامل.

عدد المشاهدات : (5753)