بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابته 2.2% مع نتائج النصف الأول من العام الماضي، وفقا لمقرر اللجنة المالية النيابية، عوني الزعبي.

وقال الزعبي، الاثنين، خلال جلسة مجلس النواب الصباحية لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، إنّ المؤشرات أظهرت تراجع قطاعات الانشاءات نتيجة تراجع التداول العقاري إضافة إلى تراجع النفقات الرأسمالية المخصصة في موازنة 2024 والمطاعم والفنادق نتيجة تراجع قطاع السياحة وفق نتائج اثار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتوسع النزاع والاضرابات في معظم سنة 2024 وان النمو المستهدف للناتج 2.7% العام الحالي.

وأقرت اللجنة المالية النيابية، الخميس، مشروع قانون الموازنة العامة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2025، وفقا لرئيس اللجنة النائب نمر السليحات.

نص كلمة اللجنة المالية

قررت لجنتكم المالية منح مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025 صفة الاستعجال لتمكين الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية الاستفادة من مخصصات النفقات الرأسمالية لرفع مستوى الخدمات العامة وتنفيذ مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي وفق مراحلها التنفيذية.

وتحقيق مساهمتها في تحفيز القطاع الخاص للاستثمار او التوسع في الاستثمارات، ورفع مساهمة القطاعات المباشرة والمرتبطة بها في نمو الناتج المحلي الاجمالي، وتنفيذ برامج التحديث مشروع الدولة نحو المستقبل.

سعادة الرئيس ،،،

الزميلات والزملاء المحترمين.

كثفت لجنتكم المالية اجتماعاتها التي بلغت "110 " اجتماعا مكنتها من استيفاء استحقاق دراسة مشروع قانون الموازنة "الباب الأول والثاني" إضافة الى لقاء تشاوري مع مختلف ممثلي القطاعات الاقتصادية، ومرجعيتها التوجيهات الملكية في خطاب العرش السامي الذي تشرف مجلسكم الكريم بالاستماع اليه مع افتتاح الدورة العادية الاولى لمجلس الامة في 18 تشرين الثاني 2024، اضافة إلى كتاب التكليف السامي للحكومة في 18 أيلول 2024.

البيان الوزاري الذي تقدمت فيه الحكومة لنيل الثقة على اساسه وفقا للدستور في 1كانون الأول 2024.

وكشفت اللجنة المالية عن حزمة قرارات حكومية لتحسين المؤشرات الاقتصادية، أبرزها الإعفاء من الرسوم والغرامات على السيارات غير المرخصة، الإعفاء من غرامات ضريبية وجمركية، تمديد إعفاء رسوم تسجيل الشقق السكنية، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 290 دينارًا. كما أُضيفت 15 ألف أسرة إلى برنامج صندوق المعونة الوطنية مع الحفاظ على دعم السلع الاستراتيجية بقيمة 242 مليون دينار لعام 2025.

وأشارت اللجنة إلى تراجع التضخم إلى 1.35% حتى نوفمبر 2024 وتحسن طفيف في معدل البطالة إلى 21.5%، مع استمرار تحديات سوق العمل. كما سجلت الصادرات الوطنية نموًا بنسبة 4% لتصل إلى 7.16 مليار دينار، رغم تراجع صادرات الفوسفات والبوتاس.

وأكدت اللجنة أهمية الاستثمارات المباشرة وتنفيذ المشاريع الكبرى لتحسين بيئة الأعمال وخفض معدلات البطالة، متوقعة تحسن الظروف الاقتصادية والاجتماعية خلال 2025.

أظهرت البيانات ارتفاع الصادرات الوطنية خلال 2024 بنسبة 4% لتصل إلى 7.16 مليار دينار، إلا أن صادراتها لدول الاتحاد الأوروبي ما زالت دون الطموح، مما يستدعي العمل على تبسيط قواعد التصدير وتحفيز القطاعات الإنتاجية.

في المقابل، ارتفعت المستوردات إلى 15.665 مليار دينار بنمو طفيف بلغ 0.2%. وشملت أبرز السلع المستوردة:
• النفط الخام ومشتقاته بقيمة 2.249 مليار دينار بانخفاض 12.4%.
• العربات والدراجات وأجزاؤها بقيمة 1.402 مليار دينار بنمو 6.7%.
• الآلات والأدوات الآلية وأجزاؤها بقيمة 1.090 مليار دينار بنمو 12.7%.
• الحبوب بقيمة 589 مليون دينار بانخفاض 17.6%.
• المواد الأخرى بقيمة 8.645 مليار دينار بنمو 5.8%.

وحقق الميزان التجاري تحسنًا نسبيًا، حيث سجلت الصادرات الكلية نموًا بنسبة 2%، ما يعادل نصف قيمة المستوردات.

اللجنة المالية: تحسن في المؤشرات المصرفية وتراجع في الاستثمار خلال 2024

وأشارت اللجنة المالية إلى تحسن مؤشرات القطاع المصرفي في 2024، حيث بلغت الاحتياطات الأجنبية 20.361 مليار دولار، تغطي مستوردات المملكة لمدة 8.4 أشهر. كما ارتفعت الودائع البنكية بقيمة 2.7 مليار دينار لتصل إلى 46 مليار دينار، وزاد حجم التسهيلات الائتمانية إلى 34.8 مليار دينار بنمو 4.4%.

وفيما يخص الاستثمار، تراجع حجمه بنسبة 30.6% مقارنة بعام 2023، ليبلغ 732 مليون دينار موزعة على 254 مشروعًا، تصدّرها قطاع الصناعة بنسبة 75.5%. وتراجع عدد العمالة المتوقعة إلى 11.5 ألف عامل بانخفاض 27 ألف مقارنة بـ2023.

ورغم هذا التراجع، شهدت بيئة الأعمال تحسنًا في مؤشر رفع رأسمال الشركات بنسبة 232%، مما يعكس تحسنًا مستقبليًا يُتوقع أن يظهر أثره خلال ثلاث سنوات. وأكدت اللجنة أن معالجة التحديات كان يمكن أن تسهم في خفض البطالة بنسبة 1.2% وزيادة الإيرادات الضريبية بنحو 82 مليون دينار.

اللجنة المالية: نمو الإيرادات العامة لعام 2025 بنسبة 9.3% وتوصيات لتعزيز الأداء الاقتصادي

وكشفت اللجنة المالية في تقريرها المقدم لمجلس النواب أن الإيرادات العامة المقدرة لعام 2025 بلغت نحو 10.233 مليار دينار، بزيادة قدرها 9.3% مقارنة بإعادة تقدير الإيرادات لعام 2024. وأشارت اللجنة إلى أن هذه النسبة تعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء المالي نتيجة مجموعة من القرارات الحكومية، مثل تعديل الضريبة الخاصة على السيارات الكهربائية.

وأكدت اللجنة أن الإيرادات الضريبية شكّلت 69.7% من إجمالي الإيرادات، بينما بلغت الإيرادات غير الضريبية 23.2%، والمنح 7.1%. كما أشارت إلى نمو الإيرادات المحلية بنسبة 10.2% لتصل إلى 9.498 مليار دينار، مع ارتفاع نسبة تغطيتها للنفقات العامة والجارية.

وأوضحت اللجنة تأثير العوامل الإقليمية، مثل العدوان على غزة ومناطق أخرى، على الاقتصاد الوطني، مشددة على أهمية استمرار جهود مكافحة التهرب الضريبي وتطبيق نظام الفوترة لضمان تحقيق الأهداف المالية المقررة.

اللجنة المالية: دعم الوحدات الحكومية ينمو بنسبة 13.5% والنفقات الرأسمالية تسجل زيادة ملحوظة في موازنة 2025

استعرضت اللجنة المالية في تقريرها تفاصيل موازنة 2025، حيث بلغت قيمة دعم الوحدات الحكومية نحو 31.6 مليون دينار، مسجلة نموًا بنسبة 13.5% مقارنة بالعام السابق. وشملت الجهات المستفيدة المحكمة الدستورية، الهيئة المستقلة للانتخاب، المركز الوطني لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية لشؤون المرأة، من بين جهات أخرى.

كما شهدت النفقات الرأسمالية ارتفاعًا بنسبة 16.5%، لتصل إلى 1.469 مليار دينار، وهو ما يشكل 11.7% من إجمالي النفقات العامة، مقارنة بـ10.7% في 2024. وأكدت اللجنة أن الإنفاق الرأسمالي يهدف إلى تعزيز البنية التحتية ودعم مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي التي خصص لها 241.5 مليون دينار.

وفيما يتعلق بالعجز، قدّرت اللجنة أن العجز بعد المنح سيبلغ 2.278 مليار دينار، بما يعادل 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي. وتم توزيع مصادر التمويل بين القروض الداخلية والخارجية وإصدارات السندات، مع الإشارة إلى الفائدة المرتبطة بكل مصدر.

وأكدت اللجنة أهمية الإنفاق الموجه لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات.

 اللجنة المالية: ارتفاع إيرادات الوحدات الحكومية بنسبة 20.6% وتراجع الفوائض المالية إلى 33.5 مليون دينار

استعرضت اللجنة المالية موازنات 24 وحدة حكومية، مستثنية شركة المطارات الأردنية، وأبرزت نمو الإيرادات المقدرة للوحدات إلى 1.011 مليار دينار بزيادة 20.6% مقارنة بعام 2024. وقد توزعت الإيرادات بين بيع السلع والخدمات بنسبة 72.3%، ودخل الملكية بنسبة 9.3%، إلى جانب مصادر أخرى.

وبلغت النفقات الجارية 1.188 مليار دينار، بزيادة 12% عن العام الماضي، مع تخصيص الجزء الأكبر منها للرواتب والأجور واستخدام السلع والخدمات. أما النفقات الرأسمالية، فقد ارتفعت إلى 611 مليون دينار بنسبة نمو 20%.

فيما يتعلق بالعجز، سجلت موازنات الوحدات الحكومية صافي عجز بقيمة 788.155 مليون دينار. وأظهرت اللجنة المالية نتائج موازنات سلطة المياه وشركة الكهرباء الوطنية، حيث بلغ عجزهما 341.5 مليون دينار و481.6 مليون دينار على التوالي.

أما الفوائض المالية، فقد انخفضت إلى 33.5 مليون دينار بنسبة تراجع 28.7%، نتيجة انخفاض فوائض شركة السمرا لتوليد الكهرباء وتوقف فائض شركة المطارات الأردنية.

وأشارت اللجنة إلى أن رصيد الدين العام بلغ 43.622 مليار دينار وفق أرقام إعادة تقدير موازنة 2024، مع التزام الحكومة بالمحددات القانونية لنسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي.

 اللجنة المالية تخفض 40 مليون دينار من النفقات الجارية لدعم النفقات الرأسمالية

قررت اللجنة المالية في مجلس النواب تخفيض النفقات الجارية بمقدار 40 مليون دينار، موزعة بين 20 مليون دينار من موازنة الدوائر الحكومية و20 مليون دينار من موازنات الوحدات الحكومية.

جاء هذا القرار بعد دراسة معمقة وتحليل شامل لأرقام الموازنة العامة والوحدات الحكومية، إضافة إلى تقييم مؤشرات الاقتصاد الكلي وتأثير القرارات الحكومية على المخصصات المالية.

وأكدت اللجنة في توصياتها أن هذا التخفيض يستهدف حماية مخصصات النفقات الرأسمالية ضمن الفصول المختلفة، بما يضمن استمرارية تنفيذ المشاريع التنموية. وأعربت عن أملها في أن يوافق المجلس الكريم على القرار وتوصياتها المرفقة.

“توصيات اللجنة المالية لموازنة 2025

قدمت اللجنة المالية توصياتها النهائية لمشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2025، مستهدفة تعزيز رؤية التحديث الاقتصادي وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

أبرز التوصيات:

رؤية التحديث الاقتصادي:
• تنفيذ مشاريع استراتيجية كـ”الناقل الوطني لتحلية المياه” و”مشروع سكة الحديد” لتعزيز البنية التحتية.
• مراجعة الأولويات الاقتصادية وفق الظروف الإقليمية منتصف 2025.
• دعم إنشاء المدينة الجديدة لتعزيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.

المالية العامة:
• المطالبة بتخفيض الفائدة على القروض الميسرة إلى 2%.
• تخفيض نسبة ضريبة المبيعات بنسبة 1%.
• زيادة رواتب العاملين والمتقاعدين لمواكبة التضخم.

الاستثمار:
• تحسين البيئة الاستثمارية عبر تسهيل الإجراءات وترويج الفرص الاستثمارية.

الزراعة والمياه:
• دعم المحاصيل الأساسية وتعزيز الأمن الغذائي.
• تطوير مشاريع الصرف الصحي وتخفيف الفاقد المائي.

الصناعة والطاقة:
• تخفيف كلف الإنتاج الصناعي من خلال إمدادات الغاز.
• التوسع في استخدام الموارد الطبيعية وتوليد الكهرباء من الهيدروجين الأخضر.

الصحة والتعليم:
• توسيع التغطية الصحية وتحسين البنية التحتية للمستشفيات.
• إنشاء 500 مدرسة جديدة بحلول 2028.

السياحة والبلديات:
• رفع جاهزية المواقع السياحية وتنويع الترويج لاستقطاب السياح.
• دعم مجالس المحافظات لتنفيذ المشاريع التنموية بالشراكة مع القطاع الخاص .