رم - تحدث النائب مازن القاضي عن مجموعة من القضايا الاقتصادية والإدارية في الأردن، مشيرًا إلى استمرار العجز المالي وأهمية اتخاذ إجراءات لتحفيز النمو الصناعي المحلي. ويؤكد ضرورة تقديم إعفاءات ضريبية واتفاقيات تجارية تمنح تسهيلات للقطاع المحلي، مع السعي لتوفير الطاقة بأسعار تنظيمية.

ونقاش القاضي خلال كلمته لمناقشة الموازنة ان التحديات التي تواجه صناعة التعدين في الأردن، داعيًا إلى الانتقال من مرحلة التعدين إلى تصنيع المشتقات. كما يبرز الحاجة إلى وضع وتنفيذ خطة وطنية استراتيجية تعتمد على الموارد المتاحة. في نفس السياق، يشير إلى ضرورة تطوير صناعة الترفيه ودعم المشاريع الريادية.

وفيما يتعلق بالإنفاق الحكومي، أكد القاضي على أهمية أن يكون ذلك “كماً ونوعاً” متوازناً ويخدم الاستثمار في الدولة. يذكر أيضًا أن “حزب الميثاق” يؤمن بعدم إمكانية بناء دولة قوية دون تحقيق العدالة والديمقراطية والحفاظ على الكفاءات.

ويختتم القاضي بتوجيه التحية لقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، معبراً عن إيمانه الكبير في دورهم في الحفاظ على استقرار الوطن، وتقديم الولاء للملك كمصدر للاعتزاز والكرامة الوطنية.

عدد المشاهدات : (5123)