رم - أكد النائب إبراهيم الطراونة في تصريحاته الأخيرة على ضرورة تبني توصيات اللجنة المالية النيابية، التي شملت زيادة رواتب العاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين، بالإضافة إلى ضرورة عدم الحجز على المواطنين الذين ترتبت عليهم ذمم مالية للكهرباء والمياه إلا بمقدار المطالبات المستحقة. كما شدد على أهمية خفض ضريبة المبيعات لتحقيق العدالة الضريبية.

وفي سياق آخر، أشار الطراونة إلى أن الخطة الاقتصادية التحديثية التي تبنتها الحكومة يجب أن تتسم بتكاتف الجهود بين مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، داعيًا إلى تحسين التنسيق بين الوزارات لتلافي غياب الارتباط بين الخطط القطاعية والتوجهات الاقتصادية الكبرى.

وأضاف النائب الطراونة أنه من الضروري إنشاء مؤتمر اقتصادي وطني يشمل الحكومة والقطاع الخاص والنقابات المهنية لتحديد الآليات الأمثل لتحقيق الأهداف الاقتصادية.

كما اقترح الطراونة ضرورة زيادة الإنفاق على المشاريع الرأسمالية في موازنات العام المقبل 2026، ومراجعة العبء الضريبي لتحقيق العدالة بين شرائح المجتمع، إضافة إلى فرض رقابة صارمة على السياسات النقدية لمكافحة استغلال البنوك.

وأكد الطراونة أن هذه المقترحات تهدف إلى تحسين الظروف الاقتصادية للمواطنين وتحقيق تنمية مستدامة تخدم الجميع.

عدد المشاهدات : (5048)