رم - ألقى النائب راكين أبو هنية كلمة في جلسة البرلمان، حيث تناول فيها تفاصيل مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025، مؤكداً أن الموازنة الحالية تعكس أزمة مالية حادة، مع عجز يقدر بمليارات الدنانير وفوائد دين تقارب قيمتها العجز ذاته. وأوضح أبو هنية أن موازنة الحكومة ما زالت تواجه تحديات كبيرة في تقليص الدين العام وتحقيق نسب نمو حقيقية، مشيراً إلى أن سياسة الحكومة المالية منذ عام 2010 لم تحقق التقدم المأمول في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
وأشار النائب إلى أن الموازنة لم تعكس أي تقدم حقيقي في تحقيق الأهداف الاقتصادية التي حددتها الحكومة في رؤية التحديث الاقتصادي 2022، وأكد أن السياسة المالية الحالية بحاجة إلى تعديل شامل يشمل مراجعة العقود الحكومية خاصة في قطاعات الطاقة والتعليم.
فيما طرح عدداً من المقترحات لتحسين الوضع المالي، مثل تعزيز الكفاءة الضريبية، تشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي، وكذلك إعادة هيكلة الجامعات لتوفير الاكتفاء الذاتي. وتطرق أبو هنية أيضاً إلى ضرورة معالجة قضايا البطالة، الفقر، وضغط المرافق الصحية، داعياً الحكومة إلى العمل الجاد لتحقيق العدالة الاجتماعية والنمو المستدام.
وفي ختام كلمته، أكد أبو هنية على ضرورة إصلاح شامل في كافة القطاعات لتحسين وضع الدولة المالي وضمان حياة كريمة للمواطنين.