رم - أوضح النائب ناصر النواصر أن مشروع قانون الموازنة لعام 2024 لا يحقق أهداف خطة التحديث التي تتضمن تعزيز الاستقرار المالي، مشيرًا إلى أن هناك عدة شواهد تدل على ذلك. أبرزها ارتفاع إجمالي الدين العام إلى ما يزيد عن 44 مليار دينار مع نهاية العام 2024، وهو ما يعادل 117.4% من الناتج المحلي الإجمالي. وأرجع النواصر هذا الارتفاع إلى العجز الكبير في الموازنة، الذي يقدر بحوالي 2.472 مليار دولار، والذي تخطط الحكومة لتوفيره من خلال الاقتراض الداخلي. في حال استمر الوضع على هذا المنوال، فإن إجمالي الدين العام سيصل إلى 54 مليار دينار بعد أربع سنوات. وأضاف النواصر أنه إذا أُضيف إلى ذلك العجز المتوقع لوحدات الحكومة لعام 2025، فإن الدين العام سيصل إلى 57 مليار دينار في المستقبل القريب، ما يتناقض مع أهداف الاستقرار المالي التي يتضمنها مشروع قانون الموازنة.

عدد المشاهدات : (4863)