رم - أكد وزير المالية خلال كلمته أمام مجلس النواب أن موازنة عام 2025 أعدت برؤية تنموية تهدف لتحقيق النمو المستدام، مع التركيز على الاستقرار المالي والنقدي.
وأشار إلى تحقيق الاقتصاد الوطني مؤشرات إيجابية عام 2024، أبرزها نمو الناتج المحلي بنسبة 2.3%، وارتفاع الصادرات الوطنية، وتراجع عجز الميزان التجاري. كما أعلن عن زيادة الإنفاق الرأسمالي بنسبة 16.5% لدعم المشاريع الكبرى وتطوير البنية التحتية.
وشدد الوزير على عدم رفع الضرائب على السلع الأساسية، مؤكداً استمرار الإصلاحات المالية وتعزيز العدالة الضريبية والحد من التهرب الضريبي.
كما أوضح تخصيص 135 مليون دينار للمعالجات الطبية في موازنة 2025، مع دعم إضافي للقطاعات الرئيسية كالتعليم والصحة والنقل.
وأعرب الوزير عن التزام الحكومة بدراسة توصيات اللجنة المالية وتنفيذ ما يمكن منها لتحقيق تطلعات المواطنين وتعزيز التنمية في المحافظات.

عدد المشاهدات : (5821)