رم - دعا النائب المحامي محمد سلامة الغويري إلى ضرورة التحقق من دستورية عدم تضمين موازنات الوحدات الحكومية في الموازنة العامة المعروضة على مجلس الأمة. وأشار الغويري إلى أن هذه الموازنات تُعرض في كتيب منفصل وليس كجزء من الأرقام المدرجة في الموازنة العامة، مما يثير تساؤلات حول مدى توافق ذلك مع الدستور.
وأكد الغويري أن مجلس الأمة ليس الجهة المختصة بالبتّ في هذه المسألة، مطالبًا باللجوء إلى المحكمة الدستورية للحصول على تفسير واضح وصريح.

عدد المشاهدات : (6202)