رم - أكد رئيس الاتحاد الأردني لشركات التأمين، مؤيد كلوب، أن قطاع التأمين يمر بتحديات كبيرة أثرت على أدائه وسمعته، حيث انخفض عدد الشركات العاملة من 20 إلى 10 شركات، مع توقع خروج شركة إضافية بنهاية 2024. وأشار إلى أن البنك المركزي قام بتصفية وإغلاق 6 شركات تأمين، ما أدى إلى أزمات في سداد تعويضات للمستفيدين وتأثيرات سلبية على العديد من القطاعات، مثل المستشفيات والأطباء والفنيين.

وأضاف كلوب أن العام الماضي شهد إجمالي أقساط تأمين إلزامي بقيمة 137 مليون دينار، مقابل تعويضات بلغت 135.5 مليون دينار. كما بلغت خسائر الشركات 27 مليون دينار في 2022 و22.5 مليون دينار في 2023.

وأوضح أن شراء “الكروكات” تسبب بخسائر كبيرة لشركات التأمين، حيث يتم استغلال التقارير الطبية لتقديم مطالبات مبالغ فيها، مما جعل القضاء يحكم بناءً على أدلة غير دقيقة.

وأشار كلوب إلى أن البنك المركزي خفض أقساط التأمين الإلزامي بنسبة 15% للمواطنين الذين لا يرتكبون مخالفات، فيما رفعها بـ12 دينارًا سنويًا للمخالفين. وطالب وزير الصحة بأتمتة التقارير الطبية لضمان دقة المطالبات ومنع التلاعب، مؤكدًا أن هناك نظامًا للأتمتة ممولًا من اتحاد شركات التأمين.

النائب هايل عياش طرح مشكلة حقيقية تمس المواطنين مباشرة، حيث يعاني الأشخاص الذين يتعرضون لحوادث ولا يمتلكون المال الكافي لدفع التكاليف في المستشفيات. كما أشار إلى ضرورة دعم شركات التأمين ذات السمعة الطيبة لتحسين القطاع، واعتبر أن شركات التأمين هي ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني.

أما د. مؤيد، الخبير في شركات التأمين، فقد شدد على أهمية تعديل القوانين لضبط العلاقة بين جميع الأطراف (المؤمن عليهم، المستشفيات، وشركات التأمين). وأوضح أن هناك علاقة طردية بين زيادة الحوادث وارتفاع أقساط التأمين عالميًا، مما يستدعي وجود حلول مبتكرة للتوازن بين مصلحة العملاء وشركات التأمين.

أسئلة مقترحة للنقاش:
1. كيف يمكن للحكومة دعم المستشفيات وشركات التأمين لضمان تقديم الخدمات للمتضررين من الحوادث دون تأخير؟
2. ما الخطوات اللازمة لتشجيع شركات التأمين على تحسين سمعتها وتقديم خدمات أفضل للمواطنين؟
3. كيف يمكن لتعديل القوانين أن يضمن التوازن بين زيادة الحوادث وارتفاع أقساط التأمين؟
4. هل هناك خطط لتقديم حلول تمويلية طارئة للمتضررين الذين لا يستطيعون دفع التكاليف فوراً؟

عدد المشاهدات : (4453)