النواب يناقش تقرير ديوان المحاسبة ومشاريع قوانين: دعوات لتوسيع الصلاحيات وتعزيز الرقابة ومحاسبة الفاسدين . عقد مجلس النواب الأردني جلسة تشريعية لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024، إضافة إلى مشاريع قوانين مهمة تشمل:
مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي. مشروع قانون معدل لتنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية. مشروع قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية. تصريحات النواب حول التقرير:
• مازن القاضي: دعا إلى دعم ديوان المحاسبة قانونيًا وماديًا لضمان استقلالية المدققين.
• موسى الوحش: طالب بصلاحيات أوسع لمحاربة الفساد، بما في ذلك منحه صلاحيات الضابطة العدلية.
• لبنى النمور: انتقدت تعيين مدير غير مؤهل في موانئ العقبة براتب كبير، مشيرة إلى غياب الكفاءة.
• معتز أبو رمان: شدد على أن شفافية الحكومة ترتبط بمدى رقابتها على نفسها، داعيًا إلى توسيع نطاق الرقابة.
• رائد القطامين: دعا لتحسين جودة الرقابة واتخاذ إجراءات صارمة ضد هدر المال العام.
• معتز الهروط: اقترح أن يتم تعيين رئيس ديوان المحاسبة من قبل مجلس النواب بدلاً من الحكومة.
• أحمد عليمات: أكد عدم وجود إجراءات ملموسة لمحاسبة الفاسدين.
• سلامة الغويري: طالب بتحويل المتورطين إلى القضاء واسترداد الأموال المنهوبة، مع تحويل التقرير إلى اللجنة القانونية والمالية المشتركة.