رم - [11:25 ص، 2025/1/13] فرح النوباني: مجلس النواب يناقش تقرير ديوان المحاسبة ويصوت لتحويله إلى اللجنة المالية

عقد مجلس النواب، الاثنين، جلسة تشريعية لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة ومشاريع قوانين، حيث ركز النواب على تعزيز الرقابة ومكافحة الفساد. وطالبوا بمنح الديوان صلاحيات أوسع واتخاذ إجراءات صارمة لاسترداد الأموال العامة ومحاسبة المسؤولين عن التجاوزات. بعد مناقشات مستفيضة، صوت المجلس بالأغلبية لتحويل التقرير إلى اللجنة المالية لمتابعته واتخاذ الخطوات اللازمة.
[11:26 ص، 2025/1/13] فرح النوباني: مجلس النواب يناقش تقرير ديوان المحاسبة ويصوت لتحويله إلى اللجنة المالية

عقد مجلس النواب جلسة تشريعية، الاثنين، لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة ومشاريع قوانين، حيث أثار النواب قضايا تتعلق بتعزيز الرقابة ومحاربة الفساد، وسط مطالبات بتوسيع صلاحيات ديوان المحاسبة واتخاذ إجراءات حازمة ضد الفساد وهدر المال العام.

أكد النائب مازن القاضي، ممثل حزب الميثاق، أن ديوان المحاسبة بحاجة إلى دعم قانوني، معرفي، ومادي لضمان استقلالية المدققين بعيدًا عن أي تأثيرات قد تؤثر على قراراتهم.

وشدد النائب موسى الوحش على ضرورة منح الديوان صلاحيات أوسع، بما في ذلك صلاحيات الضابطة العدلية، في حال كانت الحكومة جادة في محاربة الفساد.

وأشارت النائب الدكتورة لبنى النمور إلى وجود تجاوزات إدارية في بعض المؤسسات، مستشهدة بحالة مدير في موانئ العقبة يبلغ من العمر 65 عامًا وغير مؤهل، وراتبه يصل إلى 6 آلاف دينار، في ظل غياب الكفاءات الشابة.

ودعا النائب معتز أبو رمان إلى تعزيز الشفافية من خلال توسيع رقابة ديوان المحاسبة، مؤكدًا أن الرقابة الحكومية على نفسها تُسهم في إعداد تقارير أكثر دقة.

من جانبه، أشار النائب رائد القطامين إلى أن تقرير ديوان المحاسبة يفتقر إلى إجراءات حاسمة من الحكومة تجاه المسؤولين عن هدر المال العام، مطالبًا بتحسين جودة الرقابة ومتابعة النتائج.

كما اقترح النائب معتز الهروط أن يكون اختيار رئيس ديوان المحاسبة من قبل مجلس النواب لضمان استقلالية أكبر للمنصب.

وأكد النائب أحمد عليمات عدم وجود إجراءات حقيقية لمحاسبة المتورطين بالفساد أو هدر المال العام.

وشدد النائب سلامة الغويري على أن التقرير يعكس معاناة المواطنين في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة وارتفاع الأسعار، داعيًا إلى تحويل المتورطين إلى القضاء واسترداد الأموال المنهوبة. كما طالب بتحويل التقرير إلى اللجنة المشتركة (القانونية والمالية).

ودعا النائب عارف السعايدة إلى تشديد الرقابة على الشركات المساهمة الحكومية.

وبعد التصويت، قرر المجلس تحويل تقرير ديوان المحاسبة إلى اللجنة المالية بأغلبية الأصوات لمتابعة تفاصيله واتخاذ الإجراءات المناسبة.

عدد المشاهدات : (4831)