رم - روى نائب رئيس الوزراء الأسبق ممدوح العبادي حادثة في إحدى جلسات مجلس النواب، حيث دار نقاش حول تخفيض ضريبة البنوك.

وأضاف العبادي في كتابه السياسي "الأمين"، أنه اعترض على تخفيض الضريبة من 35% إلى 25%، مطالبًا بالإبقاء على النسبة السابقة، وهو ما لقي دعمًا من الدغمي وعدد من النواب.
وأشار إلى أن بعد نجاحهم في تمرير الموقف، جرى الحديث في بيت عزاء عن حل مجلس النواب، ثم تلى ذلك مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية.

وسلط العبادي الضوء على واقع الانتخابات، خاصة انتخابات 2007، لافتًا إلى تجربته البرلمانية التي تضمنت منح الثقة لست حكومات وحجبها عن اثنتين، بالإضافة إلى تفاصيل تتعلق بتدخلات الدولة في انتخابات رئاسة المجلس.
وتاليًا النص كما ورد:

" ذات جلسة مسائية لمجلس النواب، أوقفني عبد الكريم الدغمي وكان يسير خلفي، وقال لي : "ما رأيك في ما سيجري في هذه الجلسة؟".

قلت له إن البنوك تحقق أرباحًا هائلة، وإن هناك احتكارًا بعدم منح أي جهة وطنية أردنية صلاحية الترخيص لبنك جديد، فلماذا تريد الحكومة تخفيض الضريبة على البنوك من 35% إلى 25%. صحيح أن اللجنة المالية النيابية، اتفقت مع الحكومة على التخفيض إلى 30 % فقط، لكن، في رأيي، يجب ألا تقل عن 35% فقال الدغمي: "أنا معك، ابدأ أنت وأنا سأكمل".

بدأت الجلسة، وافتتحت حديثي بطلب ردّ قانون الضريبة، والإبقاء على نسبة الـ 35 %، وتحدث الدغمي، لاحقاً، مؤيدا الحديث، ثم أيد المجلس هذا التوجه، ووافق على الإبقاء على هذه النسبة.

وفي نشوة الفرح بتحقيق هذا الإنجاز، دار حديث حول رغبة مجموعة من النواب بالذهاب إلى بيت عزاء ابن عاكف الفايز واسمه زيد، في منطقة أم العمد. وبينما نحن جالسون في بيت العزاء، سرت وشوشة بين الحضور من نواب وغير نواب، قوامها أن مجلس النواب قد حلّ. غادرت بيت العزاء، وإذا بالدغمي يهاتفني داعيًا إياي لزيارته في المنزل، واللقاء على العشاء، بحضور سعد هايل السرور، وعاطف الطراونة. قلت له : «على بركة الله»، وتلقيت بعدها اتصالاً من تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية، يسألون عن إجراء مقابلة معي حول حل مجلس النواب، فطلبت أن يكون الحديث هاتفيا، لكنهم أصروا على المقابلة المصوّرة فطلبت منهم الحضور إلى منزل الدغمي.

أجريت المقابلة معهم في بيت عبد الكريم الدغمي، ولم تكن هناك إشارة على تسجيل ما كان يتكلم به الحضور، وأجريت الانتخابات بعدها بأشهر، وبعد سنتين، وإثر حل المجلس، بدأت التحضير لانتخابات جديدة، وإذا بشريط الـ بي بي سي المسجل بالصوت والصورة، وكلام الزملاء النواب في تلك الجلسة يتسّرب إلى العلن في شريط فيديو مغرض اشتهر في ذلك الوقت.

اتسمت نتائج انتخابات 2003 بالنزاهة، قياسا على انتخابات المجلسين اللاحقين؛ الخامس عشر في 2007 ، والسادس عشر في 2010.

ولا يخفى على أحد بأن انتخابات 2007 كانت الأسوأ في تاريخ المملكة بين الانتخابات، من حيث الانتهاكات المتعلقة بنزاهتها، بل إن أحد مديري الأجهزة الأمنية تحدث عن إيصال 70 نائبًا إلى قبة البرلمان بشكل صريح.
في حياتي البرلمانية، وطوال الدورات الثلاث، منحت الثقة لست حكومات، وحجبتها عن اثنتين، ولم أنضم إلى أي لجنة نيابية. أما كواليس انتخابات رئاسة المجلس والمكتب الدائم فلها نكهة مختلفة، وكانت تدخلات الدولة تزداد مع كل مجلس نيابي جديد.

في أول جلسة نيابية في حياتي، دار سجال بين رئيس المجلس ونواب جماعة الإخوان المسلمين حول حلف اليمين للأعضاء؛ إذ كانوا يضيفون عبارة على نص القسم في طاعة الله، والنظام الداخلي للمجلس كان يشترط الالتزام بالنص بلا زيادة أو نقصان، لكن رئيس المجلس تجاوز عن ذلك. وعندما جاء دوري في القسم، أضفت عبارة في سبيل الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، فاعترض رئيس المجلس، فقلت له:

"كما مررت للإخوان ستمرّر لي أو نعيد جميعنا القسم من جديد من دون زيادة أو نقصان"، فرفع رئيس المجلس الجلسة للتفاهم خارج القبة، وجرت التفاهمات على إعادة القسم من جديد، أي من دون زيادة أو نقصان.
لاحقاً جاءني النائب عن الإخوان محمد أبو فارس وقال لي: «لماذا تعمل يا أبو صالح هكذا؟ نحن انتخبناك نقيبا للأطباء». فقلت له: «إن كنت لا تعرف لماذا انتخبتموني آنذاك فسأعرفك بكل التفاصيل كيف حدث ذلك، فما كان منه إلا أن قال: «شكرا»، وعاد إلى مقعده .

عدد المشاهدات : (14767)