أعلن وزير العمل خالد البكار عن جملة من التحديثات المتعلقة بتصاريح العمل والعمالة الوافدة، مشيراً إلى الجهود المبذولة لتنظيم سوق العمل وضمان مواءمته لاحتياجات القطاعات المختلفة.

أبرز النقاط التي تناولها الوزير:
إصدار تصاريح العمل:
• تم إصدار نحو 40 ألف تصريح عمل للعمالة الوافدة في الفترة الأخيرة.
• تقديرات الوزارة تشير إلى وجود حوالي 300 ألف عامل وافد حاصلين على تصاريح رسمية.
• حملة تصويب الأوضاع التي بدأت منذ عام 2021 وحتى الآن أسفرت عن تصويب أوضاع آلاف العمال.
احتياجات القطاع الخاص:
• تم تحديد احتياجات القطاعات الإنتاجية والزراعية والإنشائية بناءً على دراسات شاملة.
• يُقدر أن هناك حاجة لحوالي 60 ألف عامل وافد إضافي لتغطية متطلبات بعض القطاعات الحيوية مثل الزراعة والمحروقات والمخابز.
رسوم تصاريح العمل:
• رسوم التصاريح تراوحت بين 420 إلى 900 دينار، بناءً على نوع العمل والقطاع المرتبط به.
• العمالة الوافدة من جنسيات آسيوية وأوروبية تعمل ضمن بعض القطاعات الإنتاجية والتصديرية التي تتطلب مهارات متخصصة.
تنظيم العمالة الزراعية:
• تم تخصيص تصاريح خاصة للعمال الزراعيين، مع اشتراط أن تبقى العمالة الوافدة ضمن القطاع الزراعي الذي تم التصريح به.
• بعض العمال الزراعيين تم نقلهم إلى قطاعات أخرى مثل التحميل والتنزيل، وفقاً للاحتياجات المحلية.
التأثير على القطاعات المتضررة:
• الوزارة تتابع أوضاع القطاعات التي تأثرت نتيجة نقص العمالة الوافدة بسبب الجائحة أو حملات تصويب الأوضاع.
• تم فتح باب استقبال طلبات جديدة لتصاريح العمل في هذه القطاعات التحديات والفرص:
• تسعى الوزارة لتحقيق توازن بين العمالة المحلية والوافدة بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية.
• الهدف هو تعزيز الاستقرار في سوق العمل وتحقيق العدالة بين العامل الوافد والمحلي.
أكد الوزير خالد البكار أن الوزارة ماضية في تنظيم سوق العمل بما يعزز من الشفافية والعدالة، مع الأخذ بعين الاعتبار احتياجات القطاعات المختلفة ومتطلبات المرحلة المقبلة.



أعلن وزير العمل خالد البكار عن إصدار حوالي 40 ألف تصريح عمل جديد للعمالة الوافدة، مع تقديرات تشير إلى وجود 300 ألف عامل وافد حاصل على تصاريح رسمية. وأوضح الوزير أن حملة تصويب الأوضاع التي بدأت منذ عام 2021 مستمرة لضمان تنظيم سوق العمل وتلبية احتياجات القطاعات الحيوية، مثل الزراعة والمخابز والمحروقات.

وأشار البكار إلى تخصيص تصاريح خاصة للقطاعات الإنتاجية والتصديرية، مع رسوم تتراوح بين 420 إلى 900 دينار، وفقاً لنوع العمل. وأكد أن الوزارة تسعى لتحقيق توازن بين العمالة المحلية والوافدة، مع التركيز على تعزيز الشفافية والعدالة في سوق العمل.