رم - أعرب رئيس كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي النائب صالح العرموطي عن اعتراضه على مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2024، ودعا الحكومة إلى سحب القانون. وطالب بردّ هذا القانون، حيث اعتبره مثيراً للجدل ومخالفاً للدستور الأردني وللشريعة الإسلامية، بحسب تصريحاته خلال جلسة مناقشة المشروع.

ووجه العرموطي الانتقادات الرئيسية :
1. يرى أن القانون يمسّ القيم الدينية والاجتماعية الأردنية.
2. أشار إلى أن الدستور الأردني يضمن حقوق المرأة والمساواة بشكل كافٍ.
3. أكد أن إنشاء هذه اللجنة بشكل مستقل قد يشكل ازدواجية في العمل مع مؤسسات أخرى.

في المقابل:
• الحكومة تدافع عن القانون بصفته يعزز تمكين المرأة ويدعم تحقيق المساواة في مختلف المجالات، بما يتماشى مع التزامات الأردن

اعتبر النائب صالح العرموطي أن مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لعام 2024 يمثل تهديداً للأسرة الأردنية، ودعا إلى رفضه، مشيراً إلى تعارضه مع القوانين والدستور، ومؤكداً أنه قد يؤدي إلى إضعاف بنية الأسرة الأردنية.

من جهة أخرى، طالب عدد من النواب بإحالة مشروع القانون إلى اللجنة القانونية ولجنة المرأة لدراسته، وهو ما وافق عليه المجلس بالتصويت.

عدد المشاهدات : (4504)