رم - آرام المصري

تفاجأ عدد من أولياء الأمور بتوزيع بعض المدارس الحكومية أوراقًا على الطلبة، تُشير إلى توفير خدمة النقل العام للطلبة خلال الفترة القادمة.
وأثار هذا الخبر استغراب الأهالي الذين تساءلوا عن مدى صحة الخبر وهل سيتم بالفعل توفير وسائل نقل عامة للطلبة، متسائلين عن قيمة الاشتراك في هذه الخدمة، وموعد تطبيقها، وآلية الاستفادة منها، كما تساءلوا إن كانت هذه الخدمة تشمل جميع الطلبة أم فئات معينة.
وفي ضوء هذه التساؤلات، اعرب العديد من الأهالي عن حاجتهم إلى توضيح رسمي من قبل الجهات المسؤولة.
وفي هذا السياق، أكد مدير الإعلام في وزارة التربية والتعليم محمود حياصات أن الخدمة المقترحة هي نقل مقابل الأجر، وأن المسؤول عنها هو هيئة تنظيم النقل البري حيث إنها تُشرف على النظام والتعليمات الصادرة في عام 2019.
وأوضح حياصات في تصريح لـرم أن هناك 28 شركة مسجلة و2,100 حافلة تعمل في هذا النظام.
وأشار إلى أن هذه الخدمة تأتي ضمن مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي، وهي جزء من مشروع شراكة بين القطاع العام والخاص، لافتًا إلى نية الوزارة بالتوسع في هذه الخدمة لتشمل مناطق أوسع في المملكة.
وأضاف أن الوزارة ستوفر حوافز أو دعم لهذه الخدمة، وهو ما يساهم في تسهيل النقل للطلبة وتقليل الأعباء على الأسر.
بدورها، قالت مديرة الاعلام والاتصال في هيئة تنظيم النقل البري الدكتورة عبلة وشاح إن الهيئة رخصت خدمات النقل المدرسي لمن يرغب في الإستثمار في عدد من مناطق المملكة وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.
وأضافت وشاح حديث لـرم، أنه يُمكن للمستثمر الإطلاع على النظام عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.
ولفتت إلى أن النقل يكون من خلال مُشغل، لافتًة إلى أن توزيع الأوراق على طلبة بعض المدارس يكون لقياس حاجة المدرسة لهذه الخدمة.
وأكدت وشاح أن الهيئة تقوم بترخيص الحافلات ضمن مواصفات مُعينة وضعتها الهيئة وتكون مقابل أجر يتم تحديده بالتنسيق مع الأهالي في المنطقة.

عدد المشاهدات : (7445)