رم - السياده الوطنيه لا تقبل المساومه

شهدت العلاقات الأردنية الأمريكية، على مدار العقود الماضية، مستوى من الاستقرار والاعتماد المتبادل، خصوصًا في ظل المساعدات الاقتصادية والعسكرية التي تقدمها الولايات المتحدة للأردن. ولكن عندما يتحول الدعم إلى ورقة ضغط لفرض سياسات تتعارض مع المصلحة الوطنية الأردنية، كما في حالة مطالبة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتهجير الفلسطينيين من غزة إلى الأردن مقابل استمرار المساعدات، فإن ذلك يتطلب استجابة سياسية ودبلوماسية حازمة.

رفض التهديدات وحماية السيادة الوطنية

على الحكومة الأردنية أن تعلن بشكل واضح رفضها القاطع لأي ضغوط مرتبطة بالمساعدات، خصوصًا تلك التي تتعلق بملف القضية الفلسطينية. السيادة الوطنية ليست موضوعًا قابلًا للمساومة، ولا يمكن لأي دولة أن تفرض على الأردن قرارات تنتهك مصالحه العليا.
القيادة الأردنية، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، أكدت مرارًا وتكرارًا موقفها الراسخ في رفض أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين إلى أراضيها، مشددة على أن الحل الوحيد للصراع هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعادلة.

تنويع الشراكات الدولية

تعتمد الولايات المتحدة على مساعداتها كورقة ضغط، لكن الأردن يمتلك خيارات متعددة لتقليل الاعتماد على شريك واحد. يمكن للحكومة تعزيز علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي والصين وروسيا والدول العربية الغنية لتأمين الدعم المالي والاقتصادي. تنويع الشراكات يساهم في تقليل أثر الضغوط الأمريكية ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون الدولي.

تعزيز الجبهة الداخلية

إن التصدي لأي محاولات ابتزاز يتطلب جبهة داخلية قوية. على الحكومة الأردنية العمل على تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي، بما يخفف من تأثير أي تقليص محتمل للمساعدات. كما يجب تعزيز التلاحم بين القيادة والشعب، حيث يدرك الأردنيون تمامًا خطورة ملف التهجير الفلسطيني على الهوية الوطنية واستقرار البلاد.

استخدام الأدوات الدبلوماسية

الأردن لديه تاريخ طويل في العمل الدبلوماسي المؤثر، ويجب استغلال ذلك في بناء تحالفات دولية لرفض الضغوط الأمريكية. يمكن للأردن اللجوء إلى المؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة والجامعة العربية لتوضيح موقفه الرافض لأي خطط تهجير قسرية، وطلب الدعم الدولي في مواجهة هذه التهديدات.

إعادة النظر في الاتفاقيات الثنائية

إذا استمرت الولايات المتحدة في محاولات الضغط، يمكن للأردن إعادة تقييم علاقاته الثنائية مع واشنطن، بما يشمل التعاون العسكري والسياسي. قد يكون من المفيد إرسال رسالة واضحة للإدارة الأمريكية أن الابتزاز ليس طريقة مقبولة للتعامل مع حليف استراتيجي.

الاستفادة من الدعم العربي والإقليمي

القضية الفلسطينية ليست قضية أردنية فقط، بل قضية عربية وإسلامية. يمكن للأردن دعوة الدول العربية، خصوصًا دول الخليج، لدعم موقفه عبر تمويل مشروعات تنموية تساعده على مواجهة أي تبعات اقتصادية نتيجة تقليص المساعدات الأمريكية.

الالتزام بالمبادئ والهوية

في نهاية المطاف، على الحكومة الأردنية أن تلتزم بمبادئها الراسخة في الدفاع عن القضية الفلسطينية ورفض التهجير. التنازل أمام الضغوط قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على الأمن الوطني الأردني وعلى القضية الفلسطينية.

الخلاصة

الابتزاز السياسي من خلال المساعدات ليس جديدًا، ولكنه اختبار لسيادة الدول وقوة مواقفها. الأردن، بدوره، يمتلك تاريخًا طويلًا من الصمود أمام الضغوط، وما زال بإمكانه توظيف قوته الدبلوماسية والإقليمية لمواجهة أي محاولة لفرض أجندات تتعارض مع مصالحه الوطنية والقومية.

د معن متروك العوامله

عدد المشاهدات : (6409)