رم - قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور مصطفى الخصاونة إن الأوراق الملكية النقاشية وجّهت بان يكون العمل البرلماني قائم على اساس حزبي وكتلوي ديمقراطي ٠

واضاف الخصاونة خلال حديثه عبر برنامج مسارات الذي يقدمه الزميل أنس المجالي ويبث على شاشة التلفزيون الأردني انه اصبح من الضروري تجويد النظام الداخلي للمجلس وإجراء تعديلات على القواعد الإجرائية لتعزيز الدور الرقابي للأحزاب والكتل تحت القبة.

واضاف أن التعديل على النظام الداخلي يأتي تزامنا مع الإصلاحات الشاملة للمنظومة السياسية الذي جاء مجلس النواب العشرين وفق تلك الرؤية الملكية السامية.

واشار الخصاونة الى ان عمل المؤسسة البرلمانية عمل حصيف ومقدس، مشيرا في ذات الوقت إلى الفصل المرن بين السلطات الذي تبانه الدستور والذي حدد اوجه التعاون والادوات الرقابية وكيفية ممارستها وان الرقابة على عمل الحكومة ضرورة لتحقيق التوازن وخدمة المصالح العليا للدولة مؤكدا ان الدستور الأردني دستور متقدم على مستوى دساتير العالم.

وبين الخصاونة ان مجلس النواب يمارس دوره من خلال أدوات أهمها الثقة والسؤال ، والاستجواب والتحقيق وفق النظام الداخلي للمجلس وبمقتضى الدستور.

ولفت الى ان تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب اصبح ضرورة في ظل وجود مكونات حزبية للنهوض بأداء المجلس وفق ما يتطلبه الدستور.

عدد المشاهدات : (4968)