رم - وجدي الجريبيع
دوما يثبت الأردن قدرته على اتخاذ قراراته السياسية بناءً على مصالحه الوطنية العليا، بعيدًا عن الضغوط الخارجية ، وما الحديث عن تعليق المساعدات الأمريكية مؤقتا أو حتى تخفيضها وما يثيره من تساؤلات حول تأثير ذلك على استقلالية القرار الأردني محض تكهنات أو تحليلات تتناسى الفترة الرئاسية الأولى لترامب وصفقة القرن وموقف الأردن الثابت منها .
لا يمكن إنكار أن الولايات المتحدة تُعتبر شريكًا استراتيجيًا للأردن، حيث تقدم مساعدات اقتصادية وعسكرية تُسهم في دعم قطاعات مختلفة، مثل التعليم، والصحة، والبنية التحتية، والأمن. ومع ذلك، فإن هذه المساعدات لم تكن يومًا المحرك الأساسي لقرارات الأردن السيادية.
والأردن دوما يؤكد رفضه الخضوع للإملاءات الخارجية، سواء في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية أو الأزمات الإقليمية الأخرى. المواقف الأردنية الثابتة تجاه القدس والقضية الفلسطينية هي خير دليل على ذلك، حيث أصر الأردن على الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ورفض أي حل لا يتماشى مع تطلعاته.
وينجح الأردن في التعامل مع التحديات الاقتصادية بأسلوب يتماشى مع واقعه وإمكاناته، متكئًا على تماسك شعبه وقيادته الحكيمة. وهذا النهج يؤكد أن المساعدات لن يكون له تأثير جوهري على سياسة المملكة ،أو تكون عنصر ضغط للخضوع لإملاءات خارجية وتمرير قرارات تهدد أمننا وسيادتنا الوطنية .
اليوم نحن مطالبين بتنويع مصادر الدعم الاقتصادي، وتعزيز شراكاتنا مع دول إقليمية ودولية أخرى، مثل الاتحاد الأوروبي، ودول الخليج، والصين. كما نسعى لتطوير اقتصادنا الداخلي من خلال تشجيع الاستثمار وتطوير القطاعات الإنتاجية.
ان تعليق أو تقليص المساعدات الأمريكية – إن طال أمده – سيكون رسالة واضحة بأن الأردن يعتمد على شعبه أولاً وأخيرًا. التحديات قد تكون صعبة، لكن الأردن أثبت قدرته على تجاوز الأزمات بالعمل الجاد وبناء الشراكات التي تحترم سيادتنا .
في النهاية، سنبقى ملتزمًين بثوابتنا الوطنية والعربية، ولن تُثنينا أي محاولات للضغط عن اتخاذ قرارات تخدما مصالح الأردن والأردنيين . السيادة الأردنية ليست للمساومة، والشعب والقيادة الهاشمية الحكيمة يقفون صفًا واحدًا للدفاع عنها مهما كانت التحديات.