رم - أكد نائب الأمين العام لحزب العمال، قاسم القباعي، أن قرار فصل النائب محمد الجراح واضح، وأن الإجراءات المتبعة جاءت وفقًا للقانون، مشيرًا إلى أن قانون الانتخاب يمنح الأحزاب صلاحية فصل أي عضو لم يلتزم بقراراتها.
وأوضح القباعي في حديث لـ(رم)، أن حساسية القرار تكمن في أن الشخص المفصول هو ممثل الحزب في مجلس النواب.
وبشأن تصريحات الجراح السابقة حول استمراره في عمله النيابي، أوضح القباعي أنه في حال تقدم الجراح باعتراض أمام المحكمة الإدارية، وأجازت له المحكمة ممارسة عمله إلى حين صدور القرار النهائي، فسيكون ذلك ممكنًا.

أما فيما يتعلق بغياب الأمين العام للحزب، الدكتورة رولا الحروب، عن المؤتمر الصحفي اليوم، أشار القباعي إلى أنها ليست جزءًا من هيئة المحكمة التي نظرت في محاكمة النائب.

وفي ذات السياق، بيّن رئيس هيئة المحكمة الحزبية، أيمن الجمال، أن قرار فصل النائب محمد الجراح من حزب العمال صدر عن المحكمة الحزبية المُشكلة وفقًا للنظام الأساسي للحزب.

وأشار الجمال في تصريح لـ"رم"، أنه وخلال تقديم بينات الحزب برزت مخالفات جسيمة تستدعي فصل النائب، مؤكدًا أن القرار اتُّخذ بالإجماع من قبل هيئة المحكمة وبناءً على هذه البينات.

ولفت إلى أن ما حصل من مشاجرة عقب إعلان القرار كان “طبيعيًا” في ظل وجود مناصرين لإحدى الأطراف.

فيما أكد عضو اللجنة الحزبية في حزب العمال، عبدالله حياصات، أن المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم جاء للإعلان عن قرار محاكمة النائب محمد الجراح وفصله من الحزب بسبب وجود عدد من المخالفات.
ولفت حياصات في تصريح لـرم أن المحكمة قبلت اعتراض النائب الجراح شكلًا، وأن قرار الفصل صدر وفقًا لقوانين النظام الأساسي لحزب العمال.

وفيما يتعلق بالمشاجرة التي حدثت، أشار حياصات إلى أن بعض الأشخاص انزعجوا من القرار، لافتًا أنه بإمكانهم التظلم أمام المحكمة الإدارية.

عدد المشاهدات : (4790)