أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، ظهر اليوم الثلاثاء، بأنّ رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ، أصدر قرارًا رئاسيًا بإحالة عبد القادر حامد ( قدورة فارس)، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين إلى التقاعد اعتبارًا من اليوم.

وقالت (وفا)، إنّ الرئيس أصدر قرارًا رئاسيًا بتعيين رائد عرفات أبو الحمص، رئيسًا لهيئة شؤون الاسرى والمحررين، بدرجة وزير اعتبارًا من اليوم.

ويوم الاثنين الماضي، أصدر عباس مرسومًا رئاسيًا يقضي بإلغاء المواد الواردة بالقوانين والنظم المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى، والشهداء، والجرحى، في قانون الأسرى واللوائح الصادرة عن مجلس الوزراء ومنظمة التحرير الفلسطينية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

وينقل المرسوم برنامج المساعدات النقدية المحوسب وقاعدة بياناته ومخصصاته المالية والمحلية والدولية من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي.


وأعلن قدورة فارس عن رفضه للمرسوم الرئاسي بشأن مخصصات الشهداء والأسرى، مطالبًا الرئيس عباس بإلغاء المرسوم الرئاسي المتعلق بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى.

وقال فارس خلال مؤتمر صحفي: "لقد فوجئنا بمرسوم رئاسي يقضي بإلغاء مستحقات الأسرى والشهداء، فموضوع بهذا الحجم كان يستدعي انعقاد المجلس الوطني لاتخاذ قرار بشأنه".

وأكد فارس أن هيئة شؤون الأسرى ترفض مرسوم الرئيس محمود عباس وتطالب بسحبه، مشيرًا إلى أنّ المرسوم الرئاسي، المتعلق بدفع المخصصات الخاصة بعائلات الأسرى والشهداء والجرحى يمس شرائح واسعة من الشعب الفلسطيني.

وقالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إنّ هذا القرار يندرج ضمن محاولات هندسة القضايا الوطنية عبر تحويل ملف الأسرى والشهداء من قضية وطنية مقدسة إلى شأن إداري يخضع لمعايير الجهات المانحة المرتبطة بالعدو، كما أن تحويله إلى “مؤسسة التمكين الاقتصادي” والتعديلات التي طالت قانون رعاية الأسرى يمثلان تلاعباً خطيراً يهدف إلى تجريد هذه الفئة من مكانتها الوطنية وحقوقها المشروعة.

وأكدت الجبهة أن حقوق عوائل الشهداء والأسرى ليست مِنّة من أحد وهي التزام وطني مقدس لا يجب المساس بها.

ودعت الجبهة القوى الوطنية والحركة الأسيرة وعموم شعبنا إلى موقف موحّد يفرض على السلطة التراجع الفوري عن هذا القرار الخطير، وقطع الطريق على أي محاولات لتصفية حقوق الشهداء والأسرى والجرحى تحت أي ذريعة.