أقر مجلس النواب، بالأغلبية، اليوم الأربعاء، مشروع القانون المعدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب.

ووافق المجلس على مضاعفة قيمة الغرامات المفروضة على الأجانب المخالفين للحصول على إقامة مؤقتة، او تجاوزوا مدة الإقامة الممنوحة لهم، او لم يتقدموا بطلب تجديد الإقامة السنوي خلال مدة شهر من انتهائها.

واصبحت الغرامة بحسب مشروع القانون المعدل 90 دينارا عن كل شهر من أشهر التجاوز او الجزء منه، وبواقع 3 دنانير عن كل يوم من ذلك الجزء، بعد أن كانت 45 دينارا عن كل شهر بواقع 1.5 دينارا عن كل يوم.