رم - أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، نظاما معدلا لنظام هيئة الخدمة والإدارة العامة لسنة 2025م.

ويهدف النظام إلى تعزيز الدور الرقابي لهيئة الخدمة والإدارة العامة، وحوكمة اتخاذ القرارات بما يضمن حسن سير العمل وتبسيط الاجراءات، ورفع كفاءة الإدارة التنفيذية وترشيق الهيكل التنظيمي لها، وتحديد الأدوار والمسؤوليات بما يضمن عدم التداخل وعدم الازدواجية في المهام والمسؤوليات، ورفع مستوى الأداء بما ينسجم مع متطلبات تحديث القطاع العام.

كما أقر مجلس الوزراء نظاما معدلا لنظام التنظيم الإداري لهيئة الطاقة الذرية لسنة 2025م؛ وذلك بهدف تطوير الهيكل التنظيمي للهيئة، وتمكينها من القيام بالمهام المنوطة بها والواجبات الملقاة على عاتقها بموجب التشريعات المتعلقة بعملها، من خلال استحداث وحدة لإدارة البيانات والاتصال، وتخفيض عدد الأقسام لتسهيل المتابعة والإشراف على تنفيذ المهام، وبما يضمن حسن سير العمل والإنجاز.

وأقر المجلس نظاما لتشكيل محكمة صلح لواء غرب إربد لسنة 2025م؛ وذلك بهدف تسهيل إجراءات التقاضي ومدده الزمنية على المواطنين، والتسهيل عليهم من خلال تخفيف الكلف والتنقل، وكذلك تخفيف العبء المتزايد على محكمة صلح إربد.

عدد المشاهدات : (4764)