رم - وجه النائب هايل عياش عدداً من الأسئة المثيرة للجدل لوزير الطاقة والثروة المعدنية والتي تخص جرة الغاز البلاستيكية.
وأثار قرار اعتماد الجرة البلاستيكية الكثير من الجدل في الشارع الأردني، خاصة حول مأمونيتها، وتالياً النص الكامل للأسئلة:

استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور وعملا بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه الأسئلة التالي لمعالي وزير الطاقة والثروة المعدنية الأركرم.
1.ما هو الأساس التي تم عليه الاعتماد لترخيص استخدام الأسطوانات البلاستيكية المركبة؟
2.هل هي ستكون بديل الاسطوانات المعدنية؟
3.هل تم دارسة مدي الأمان في الأستخدام المنزلي ومن هي الدول التي تستخدم مثل هذه الاسطوانات بنفس ظروف المنطقة المناخية والبيئة؟
4.هل تمت الموافقة على الاستخدام من مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية؟
5.هل سيتم استبدال جميع الاسطوانات الحالية أم أنه سيكون حسب رغبة المواطنين؟
6. كم التكلفة المالية على استبدال هذه الاسطوانات على المواطنين؟
7.هل سيتم أتلاف الاسطوانات المعدنية وكم ستكون التكلفة المالية علي الدولة في حال الأتلاف هذه الأسطوانات؟
8. ما هي الحلول المقترحة للأسطوانات المعدنية في الإتلاف؟
9. من هو المسؤول عن استيراد هذه الاسطوانات وهل مملوكة للحكومة ام استراد للقطاع الخاص واسم هذه الشركات التي تستوردها او تصنيعها؟

عدد المشاهدات : (5236)