رم - محمد نبيل

تصوير : علاء البطاط

أكد نائب رئيس اللجنة الإدارية النائب وسام الربيحات، ان لقاء اللجنة التي جمعها مع وزير التربية والتعليم ووزارة المالية عبر مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بخصوص المعلمين العشرة الذين تم انتدابهم من وزارة التربية والتعليم إلى وزارة المالية كان مشحوناً نوعاً ما في محاولة الوصول إلى حل لملفهم.

وأوضح لـ"رم" أن وزير التربية عبر عن رفضه بـ"التبرع" بموظفيه وشواغرهم إلى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، والتي بينت بدورها أنها لا تمتلك شواغر بالأصل ليتم تثبيت الموظفين من خلالها، بل تلجأ إلى الاستقطاب المعمم الذي من خلاله جاء هؤلاء الموظفين.

وقال انه تم الاتفاق بالنهاية على أن تخاطب كلا الوزارتين مجلس الوزراء على تثبيتهم واستحداث عشرة شواغر أو عشرين شاغر لوزارة التربية والتعليم في العام المقبل.

وفي ذات السياق، قال عضو اللجنة الإدارية النيابية النائب رائد الظهراوي أن قضية الموظفين المنتدبين العشرة لها ٣ سنوات دون حل لهذه اللحظة، موضحاً أنهم يعانون من ملف انتدابهم إلى وزارة المالية في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات دون أن يتم تثبيتهم بشكل دائم بسبب رفض وزارة التربية والتعليم نقلهم بشكل رسمي مع مخصصاتهم الوظيفية.

وبين لـ"رم"، أن الحل لهذه المشكلة وعلى لسان مدير عام دائرة الموازنة العامة يكمن باعطائهم ٢٠ شاغر في عام ٢٠٢٥ لوزارة التربية والتعليم ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، لكن قوبل هذا الاقتراح بعناد من الطرفين، فوزير التربية يرفض نقل أي موظف مع مخصصاتهم ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات تريد أخذهم مع مخصصاتهم، وللأسف الضحية هم الموظفين العشرة.

وأكد الظهراوي انه تم الاتفاق في نهاية الجلسة بين وزارة التربية والتعليم ووزارة المالية على إرسال كتاب إلى مجلس الوزراء بخصوص هذا الملف وبحثه وعمل استثناء له، خاصةً أن قانون الموارد البشرية الجديد يمنع النقل اعتبارا من شهر ٧ المقبل، وهذا من شأنه أن يضر بهؤلاء الموظفين.

عدد المشاهدات : (4469)