رم - ر مدافعون عن حقوق الإنسان، أمس الخميس، عن مخاوف بشأن حرية التعبير بعد ورود أنباء عن أن وزارة الخارجية الأميركية ستستخدم الذكاء الاصطناعي لإلغاء تأشيرات الطلاب الأجانب الذين تعتقد أنهم مناصرون لحركة حماس.
ويكفل التعديل الأول للدستور الأميركي حماية حرية التعبير والتجمع. ويقول مدافعون عن حرية التعبير مثل (مؤسسة الحقوق الفردية والتعبير) والجماعات المناصرة للفلسطينيين إنه لا ينبغي الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في التقييمات المتعلقة بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود والمليء بالتفاصيل الدقيقة.
وكان موقع "أكسيوس" Axios نقل عن مسؤولين كبار بوزارة الخارجية الأميركية أن جهود "الضبط والإلغاء" التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي ستشمل مراجعات بمساعدة تلك التقنية لعشرات الآلاف من حسابات حاملي تأشيرات الطلاب على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضاف "أكسيوس" أن المسؤولين يراجعون التقارير الإخبارية عن المظاهرات المناهضة لسياسات إسرائيل ودعاوى الطلاب اليهود ضد مواطنين أجانب بزعم معاداة السامية.
وذكرت قناة "فوكس نيوز" Fox News بشكل منفصل أن وزارة الخارجية ألغت تأشيرة طالب قيل إنه شارك في ما وصفته الوزارة بأنها "اضطرابات داعمة لحماس". ووفقا للتقرير، فإن الإلغاء يمثل أول إجراء من نوعه.
وقالت ساره ماكولفلين، الباحثة بمؤسسة الحقوق الفردية، إن أدوات الذكاء الاصطناعي "لا يمكن الاعتماد عليها لتحليل الفروق الدقيقة في التعبير عن مسائل معقدة ومتنازع عليها مثل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني".
وقالت اللجنة الأميركية العربية لمكافحة التمييز إن التطورات التي تحدثت عنها التقارير "تشير إلى تآكل مثير للقلق لحرية التعبير وحقوق الخصوصية المحمية دستوريا".
ووفقا لـ"أكسيوس" فإن وزارة الخارجية تعمل مع وزارة العدل ووزارة الأمن الداخلي بهذا الشأن.
ولم تعلق وزارة الخارجية بشكل مباشر على التقارير، لكن وزير الخارجية ماركو روبيو قال على وسائل التواصل الاجتماعي إن "مخالفي القانون الأميركي، بما في ذلك الطلاب الدوليون، سيكونون عرضة لعدم منحهم التأشيرات أو إلغائها والترحيل".
ووقع الرئيس دونالد ترامب في يناير على أمر تنفيذي لمكافحة معاداة السامية وتوعد بترحيل طلاب الجامعات غير الأميركيين وغيرهم ممن شاركوا في الاحتجاجات المناصرة للفلسطينيين والتي استمرت لعدة أشهر بالتزامن مع الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة بعد الهجوم الذي قادته حماس في أكتوبر 2023.