رم - قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 2025م؛ تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
ويأتي مشروع القانون تماشيا مع الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة للأعوام 2022 – 2026م والبرنامج التنفيذي الذي تم إقراره من اللجنة التوجيهية لها، ولغايات التوسع في اختصاصات الغرفة الاقتصادية وشمول اختصاصها في الدعاوى الاقتصادية الداخلة في اختصاص كافة محاكم البداية بالمحكمة بدلا من اقتصارها على ما يدخل اختصاص محاكم البداية لمحافظة العاصمة، وذلك في ضوء ما تضمنته الاستراتيجية من أهداف وتوجهات وسياسات لتطوير العدالة في المعاملات التجارية.

عدد المشاهدات : (7343)