رم - آرام المصري
قال الخبير السياسي الدكتور فواز أبو تايه، إن الأردن واجه العديد من التحديات الأردنية لمواجهة الأزمة السورية.
وأضاف أبو تايه في تصريح لـرم، أنه ومنذ إندلاع الأزمة السورية إستقبل الأردن أكثر من مليون وثلاثمائة ألف لاجئ سوري، ما شكل تحديًا استراتيجيًا أثر على مختلف القطاعات الداخلية، وأثار مخاوف أمنية واجتماعية واقتصادية فرضت على الدولة الأردنية تبني سياسات متوازنة للحفاظ على إستقرارها وسط التوترات الإقليمية المتصاعدة.
وفيما يخص الملف الإقتصادي، بيّن أن المسوؤلية الإنسانية والضغوط الدولية المتزايدة أدت إلى التدفق الكبير للاجئين ما أدى إلى ارتفاع الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية، مثل الصحة والتعليم والإسكان، مما شكل عبئًا إضافيًا على الميزانية العامة وأثر على معدلات النمو الاقتصادي.
ولفت أبو تايه إلى أن إغلاق الحدود لفترات طويلة ساهم في تقليص التبادل التجاري مع سوريا، مما أضر بقطاعات التصدير والإستيراد الأردنية، وزاد من الضغوط الاقتصادية على الدولة.
وفيما يخص الملف الإجتماعي، أشار إلى أن التحولات الديموغرافية والتوترات المجتمعية تسببت بزيادة أعداد اللاجئين ما أدى إلى ضغط هائل على البنية التحتية والخدمات الأساسية، ما انعكس على جودة التعليم والصحة، وأدّى إلى منافسة متزايدة على فرص العمل والإسكان.
وتابع أبو تايه أن هذه العوامل ساهمت في خلق إحتكاكات إجتماعية أثرت على الإستقرار المجتمعي وأثارت تساؤلات حول قدرة الدولة على التكيف مع هذه التغيّرات الديموغرافية.
أما فيما يخص الملف الأمني، ذكر أبو تايه أم التهديدات على الحدود لم تقتصر التحديات على الجوانب الإقتصادية والإجتماعية بل إمتدت إلى الأمن الوطني، حيث شهدت الحدود الأردنية نشاطات غير قانونية، أبرزها تهريب المخدرات والأسلحة، في محاولة لنقل الفوضى وزعزعة الأمن الداخلي إلا أن الجيش الأردني تمكن من التصدي لهذه التهديدات بفضل جاهزيته وخبرته في التعامل مع المخاطر الأمنية الناجمة عن الأزمة السورية.
وأوضح أن تداعيات “طوفان الأقصى” سرعتّ من سقوط نظام الأسد، والذي أصبح عبئًا على داعميه لا سيما روسيا وإيران كما برزت تركيا كطرف رئيسي في صياغة مستقبل “سوريا الجديدة”، عبر دعم السلطة الجديدة بقيادة أحمد الشرع بموافقة أمريكية وضمان تركي، في مواجهة النفوذ الإيراني المتزايد إلا أن الأردن كانت بين الحذر والإنفتاح رغم تلاقي المصالح الأردنية والتركية في الملفات الجغرافية والسياسية والإقتصادية.
وأشارأبو تايه إلى أن الأردن إتخذ موقفًا حذرا في التعامل مع “سوريا الجديدة” نظرا للتحديات التي عانى منها بسبب الصراع الإقليمي والدولي على الأراضي السورية.
ولفت إلى أن السياسة الأردنية تبنت نهجًا متوازنًا يجمع بين الإنفتاح الدبلوماسي والحذر الأمني بهدف إعادة العلاقات الإقتصادية والثقافية والسياسية مع دمشق مع ضمان أمن الحدود والتصدي للتهديدات المستمرة في محاولة لتحقيق التوازن بين الإلتزامات الإنسانية والمصالح الوطنية.
وشدد أبو تايه أن المشهد السوري سيبقى محكومًا بصراعات النفوذ الإقليمية والدولية، بينما تتعامل الأردن بحذر مع المتغيرات الجديدة سعيًا للحفاظ على أمنها واستقرارها، مع الإستمرار في التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين لرسم ملامح مستقبل سوريا الجديدة.