رم -

قدم النائب الأسبق د. طارق سامي خوري مقترح إلى رئيس الوزراء يهدف إلى معالجة مشكلة الفائض الوظيفي في البلديات وأمانة عمان، وتحقيق انضباط دائم في السير بعيدًا عن الحلول المؤقتة التي لم تثبت فعاليتها.

وأوضح خوري أن البلديات وأمانة عمان تضم آلاف الموظفين الذين تم توظيفهم دون حاجة حقيقية، مما يشكل عبئًا ماليًا وإداريًا على الدولة، حيث يوجد في بعض البلديات أكثر من 3000 موظف فائض عن الحاجة، بينما تعاني أمانة عمان من أعداد أكبر، وهو ما يعكس خللًا واضحًا في التوظيف وإهدارًا للموارد.

وأشار إلى أن إدارة السير تعتمد على حملات موسمية لضبط المخالفات، مثل استخدام الهاتف أثناء القيادة، تجاوز السرعة، عدم ارتداء حزام الأمان، والتوقف الخاطئ، لكنها تُحدث تأثيرًا مؤقتًا فقط، حيث يعود المواطنون إلى المخالفات فور انتهاء الحملات، بسبب غياب الرقابة المستمرة.

واقترح خوري تحويل الفائض من موظفي البلديات وأمانة عمان إلى شرطة بلدية وسير، بعد إخضاعهم لدورات تدريبية على قوانين السير والأنظمة التنظيمية، ليتم توزيعهم في المناطق المزدحمة ومواقع المخالفات المتكررة، مما يسهم في فرض رقابة دائمة بدلًا من الحملات المؤقتة، وتقليل العبء المالي والإداري على الدولة، وتنظيم حركة المرور بشكل دائم، إضافة إلى ضبط المخالفات المتعلقة بالاستغلال العشوائي للأرصفة والشوارع.

وأكد على أهمية إخضاع هؤلاء الموظفين لدورات تدريبية مكثفة، واستخدام أجهزة تتبع على هواتفهم لضمان التزامهم بالدوام وأداء مهامهم، مع تطبيق مبدأ المحاسبة الصارمة، حيث يتم إنهاء خدمات من يثبت عدم التزامه، مما يسهم في رفع الكفاءة وتقليل الهدر المالي.

وختم خوري بأن هذا المقترح لا يسهم فقط في تحسين النظام المروري والبلدي، بل يعالج أيضًا مشكلة الفائض الوظيفي التي أثقلت ميزانية الدولة دون جدوى، داعيًا الحكومة إلى دراسته بجدية لتحقيق أثر إيجابي على المجتمع والاقتصاد الوطني.

عدد المشاهدات : (6022)