رم - أكدت حكومة الجمهورية العربية السورية، في بيان صحفي صدر الجمعة، أنها تتابع باهتمام تقرير منظمة العفو الدولية المتعلق بأحداث الساحل السوري التي وقعت في آذار الماضي، مشيرة إلى أن الخلاصات الأولية للتقرير ستخضع لتقييم من قبل اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق، التي تعمل بموجب تفويض رئاسي وصلاحيات واسعة.

وأشار البيان إلى وجود "ملاحظات منهجية" على التقرير، أبرزها إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث، ما يؤثر – بحسب الحكومة – على دقة النتائج، مؤكدة أن ما جرى في الساحل بدأ بـ"اعتداء غادر" نفذته فلول من النظام السابق ضد قوات الأمن والجيش، وارتُكبت خلاله "انتهاكات بدوافع طائفية"، أعقبها غياب مؤقت لسلطة الدولة وانفلات أمني.

وأضافت الحكومة أن اللجنة الوطنية للتحقيق باشرت مهامها وستصدر نتائجها خلال 30 يومًا، مؤكدة في الوقت ذاته استعدادها للتعاون مع المنظمات الحقوقية والسماح لها بالوصول إلى كافة المناطق، بما ينسجم مع سياسة "المصالحة الوطنية" المبنية على العدالة الانتقالية، دون أي توجه للانتقام.

واختتم البيان بالتأكيد على مسؤولية الدولة السورية في حماية جميع مواطنيها، "بغض النظر عن انتماءاتهم"، وضمان مستقبلهم في إطار دولة المواطنة والحقوق المتساوية.

عدد المشاهدات : (4434)