أ.د. خالد واصف الوزني


ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم 2 نيسان/إبريل تحت مُسمّى «يوم التحرير»، عبر إجراءات فرض رسوم جمركية على العديد من دول العالم، إنما هو بداية تكبيل الحرية التجارية والاقتصادية بالقيود التي لن تتحرَّر منها في الأجل القصير، حتى وإن زالت تلك القيود قريباً.

ولعلَّ ذلك سيكون بداية صحوة اقتصادية عالمية نحو إعادة صياغة النظام العالمي الجديد، ذاك إن قرَّرت دول العالم الصحوة وبدأت بالتعامل مع بعضها بعضاً بفعل الدروس المستفادة من الحرب العالمية التجارية القائمة.

أمّا عن حسبة الأثر النسبي لما أطلقه ترامب من أسلحة فسفورية تجارية جمركية فهي قضية علمية بسيطة؛ فمن ناحيةٍ تمَّ فرض الرسوم على جميع الشركاء التجاريين تقريباً، ما يجعلهم يتأثرون بشكلٍ متساوٍ إلى حدٍّ كبيرٍ، ما يعني تحييد أثر المنافسة بين الشركاء، أو لنقل الغرماء، فالجميع في الهمِّ شرق.

أمّا في الحالات التي تمَّ فرض رسوم متفاوتة بينها قليلاً، كالفرق بين مصر والأردن مثلاً، حيث إنهما يشتركان في تصدير المنسوجات إلى السوق الأمريكي، فيتطلَّب الأمر من المُصدِّر الأردني أن يدرس مدى وجود منافسة من مصر أو أيِّ دولٍ أخرى في الولايات التي يُصدِّر إليها منتجاته، وقد يتطلَّب الأمر أن يتحمَّل بعض العبء عبر تخفيض هامش ربحه قليلاً، أو تخفيض تكاليفه إن أمكن، ذاك إن أراد المحافظة على حصته السوقية في تلك الولايات. أمّا باقي السلع فيقاس الأثر عليها عبر عاملين، الأوَّل يُسمّى أثر الإحلال، والثاني أثر الدخل.

ففي الأثر الأول يقاس التأثر بمدى وجود سلع محلية أو مستوردة بديلة وبأسعارٍ أقلَّ من السعر المعروض بعد الرسوم الجمركية، وهو أمر لا ينطبق عادة على المواد الخام، لعدم توافرها وصعوبة إحلالها من داخل الدولة أصلاً، أو لتحييد أثر المنافسة الخارجية، حيث إنَّ تطبيق الرسوم الجمركية شمل العدو والصديق.

وتبقى الآثار المترتبة على السلع المُصَنَّعة والجاهزة، مثل الأدوية، والأسمدة، والمشغولات من المجوهرات، وجميعها سلع ذات حساسية سعرية، أي مرونة سعرية. ويتوقَّف أثر تطبيق الرسوم الجمركية عليها على العامل الآخر، وهو عامل أو أثر الدخل.

فهذه السلع تخضع لمفهوم القدرة الشرائية، أو القوة الشرائية، لدخل المستهلكين من جهة، وللمنافسة الخارجية من جهة أخرى، وذلك لوجود بدائل لها من دول قد تنافس سعرياً برغم عبء الرسوم.

ومعالجة الأثر على هذه السلع تحتاج إلى أمرين؛ الأوَّل في حال رغب المُنتِج الحفاظ على السوق الأمريكي، فعليه دارسة مستوى تنافسيته مع الدول الأخرى، من جهة، وحجم أثر الرسوم على القوة الشرائية، أي القدرة على الاستمرار في استهلاك تلك السلع بالكميات نفسها، من جهة أخرى.

وهو ما يشير إلى الأثر السلبي لعامل الدخل على حجم الاستهلاك في هذه الحالة. والعلاج هنا أيضاً في قدرة تحمُّل المُنتِج لجزء من تلك التكاليف على عاتقه وعدم نقلها كاملة إلى المستهلك، أو في تقديم حوافز في هيكلية الدفع عبر التقسيط أو الدفع الآجل في حالة وجود موزِّعين معتمدين في السوق الأمريكي، أو بحوافز التسويق عبر الكميات، أو الدعم النقدي غير المباشر.

بيد أنَّ المحصَّلة الكلية هي في ضرورة اعتبار السوق الأمريكي سوقاً غير أمن، وبالتالي لا بدَّ من اللجوء إلى البدائل، وهو أمر ليس بعسير في ظل تأثُّر الجميع بأسلحة الدمار الشامل التجارية التي تمَّ استخدامها عنقودياً على جميع الدول.

ما يدعو إلى ضرورة التفاهم بين الدول على فتح أسواقها لبعضها بعضاً، دون الحاجة إلى سوق لا يتجاوز مستهلكيه 400 مليون مستهلك غير آمن، مقابل سوق عالمي يتجاوز 8 مليارات نسمة، يمكن تحفيزها عبر تجارة تبادلية أو استثمارات مشتركة.

الفزع الزائد من الحسبة الترامبية غير مبرّر، ويعطيها أكثر ممّا تستحق، ويقدِّم لها دوراً، ليست أهلاً له، في قيادة التجارة العالمية والاقتصاد العالمي، في حين عزلها تدريجياً، واستبدال نظام النقد العالمي الذي تقوده بالدولار بنظام نقدي جديد شامل ومختلط بين الرقمنة، والنقود، والصفقات المتبادلة، والتجارة العينية، أسهل وأعظم من ذلك الفزع الأكبر غير المبرّر.

وختاماً، ففي الأسلحة التجارية المستخدمة نقمة ذاتية ونعمة عالمية. فمن جهة، لابد وأن تضر تبعاتها بالاقتصاد الأمريكي عبر ضغوط تضخمية ستولدها، ويستتبع ذلك ركودٌ تضخميٌ متوقع هو أَدْهَى وَأَمَرُّ. ومن جهة ثانية، فإنَّ النعمة فيها في التحفيز على التفكير الإيجابي لتجنب شظاياها عبر سياسات إقليمية أو دولية أكثر فائدةً وأقل ضرراً وتبعية.

أستاذ الاقتصاد والسياسات العامة
كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية