رم - آرام المصري

أثار قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على دول العالم، ومن بينها الأردن، تساؤلات مهمة حول التهديدات التي يشكلها هذا القرارعلى الصادرات وكيف يمكن للأردن التعامل مع هذه المستجدات دون الإضرار بمصالحه الاستراتيجية؟
بدوره، كشف الخبير الاقتصادي منير دية ان هناك قرارين اتخذتهما الإدارة الأمريكية مؤخرًا، لهما تأثير مباشر على الاقتصاد الأردني لا سيما تعليق المساعدات الأمريكية للأردن لمدة 90 يومًا، وهي الفترة التي تنتهي مع نهاية الشهر الحالي، دون وضوح بشأن القرار التالي.
ولفت دية في تصريح لـرم أن المساعدات المقررة تبلغ مليار و600 مليون دولار، موزعة على850 مليون دولار دعم مباشر للخزينة، و 350 مليون دولار من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لمشاريع في قطاعات رئيسية، و400 مليون دولار دعم عسكري.
وأضاف أن هذا القرار أدى إلى توقف العديد من المشاريع التي كان من المخطط تنفيذها.
و بحسب دية، فإن القرار الثاني والذي يتعلق بـفرض رسوم جمركية بنسبة 20% على البضائع الأردنية، وهو ما اعتبره مخالفًا لاتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة، الموقعة عام 2000، والتي دخلت حيز التنفيذ الكامل عام 2010، لافتًا إلى أن الاتفاقية ساهمت في رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 5 مليارات دولار، منها 3.2 مليار دولار صادرات أردنية إلى السوق الأمريكي، و 1.8 مليار دولار واردات من الولايات المتحدة.
وبيّن أن الولايات المتحدة تدّعي بأن الأردن يفرض رسومًا جمركية بنسبة 40% على البضائع الأمريكية، مؤكدًا أن هذا غير دقيق، حيث تدخل معظم البضائع الأمريكية دون رسوم جمركية، باستثناء السيارات الأمريكية التي تخضع لبند جمركي.
ودعا دية إلى الدخول في مفاوضات جدية وسريعة مع الولايات المتحدة، موضحًا أنه لم يتم حتى الآن التوصل إلى اتفاق بشأن تخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية، مقترحًا أن تكون المفاوضات على تخفيض أو إلغاء الضريبة الخاصة على السيارات الأمريكية، مشيرًا إلى أن هذا الطرح لا يشكّل ضررًا على الأردن.
كما أشار إلى أن العالم يشهد حربًا تجارية متصاعدة بين الولايات المتحدة وعدد من شركائها التجاريين، من بينهم الصين، كندا، الاتحاد الأوروبي، المكسيك، ودول آسيوية، حيث فرضت الصين رسومًا جمركية مضادة على البضائع الأمريكية بنسبة 34%.
وأوضح أن هذه التطورات أثّرت على الأسواق المالية العالمية، التي سجلت خسائر بلغت 6.5 تريليون دولار منذ تولي الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب مهامه، إلى جانب تراجع أسواق النفط والمال والأسهم والمعادن، وتذبذب أسعار العملات.
وأكد دية أن استمرار هذه الحرب التجارية قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وأسعار السلع عالميًا، نتيجة تعطل سلاسل التوريد وانخفاض العملات وارتفاع الرسوم الجمركية.
وختم دية حديثه بالتأكيد على أهمية أن تعمل الحكومة الأردنية على عقد اتفاقيات تجارة حرة جديدة مع دول الاتحاد الأوروبي والدول العربية، والانفتاح على الأسواق الإفريقية والآسيوية، بما يعزز التبادل التجاري، ويخفف من التأثيرات المحتملة لأي قرارات أمريكية مستقبلية.

عدد المشاهدات : (6688)