رم - تواصل لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية مناقشة مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2025.

وخلال الاجتماع الذي عقد الثلاثاء، قال رئيس اللجنة هيثم زيادين إن مشروع القانون جاء ليواكب التكنولوجيا فيما يتعلق بالكهرباء.

وأكد بحضور وزيري الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، ووزير الدولة أحمد العبادي ورئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن زياد السعايدة وعدد من المعنيين، أن مشروع القانون يتضمن مواد تقدمية تواكب التطور فيما يتعلق بالكهرباء.

وشدد زيادين على أن النظام الكهربائي مستقر وآمن في المملكة.

وطالب زيادين بإيجاد حل لقضية المستأجرين الذين يتخلفون عن دفع فاتورة الكهرباء ما يرتب مستحقات على المؤجر لا علاقة له بها.

عدد المشاهدات : (7362)