رم - آرام المصري

أثار قرار إحدى أبرز الشركات العاملة في سوق القهوة بالأردن برفع أسعار منتجاتها موجة واسعة من الجدل بين المواطنين، ووسط تساؤلات حول ما إذا كان " طقس المزاج الصباحي" قد تحول إلى رفاهية يصعب الحفاظ عليها في ظل الظروف الاقتصادية المتدهورة.

ومع أن القهوة تمثل جزءًا من طقوس الحياة اليومية للأردنيين، إلا أن قرار الرفع الأخير جاء كصاعقة جديدة لجيب المواطن وبات يهدد هذا الطقس، لافتين إلى أنها إنزلاقة جديدة للإستغناء عن " الكماليات و الإكتفاء بالضروريات، مؤكدين أن حتى "الكماليات الصغيرة" لم تعد في مأمن من أعباء المعيشة.

فيما لم يمر القرار مرور الكرام، بل فجّر موجة من التعليقات وردود الفعل الغاضبة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث رأى كثير من المواطنين أن القرار يُضيف عبئًا جديدًا على كاهلهم، ويطال حتى أبسط تفاصيل يومهم.

وكتب أحدهم: "إذا القهوة صار بدها تفكير قبل ما تشربها، شو ضل ؟"، فيما اعتبر آخر أن "رفع الأسعار المتكرر يدفع الناس تدريجيًا للاستغناء عن التفاصيل الصغيرة التي كانت تمنح يومهم شيئًا من التوازن".

ومع تزايد الضغوط المعيشية، بدأ العديد من المستهلكين بالبحث عن بدائل تحافظ على الطقس اليومي ذاته لكن بتكلفة أقل، من خلال التوجه لمحال تجارية تقدم القهوة بأسعار متوسطة أو الاعتماد على تحضيرها منزليًا باستخدام أدوات بسيطة ومواد أولية أقل كلفة.

ويُذكر أن الشركة أصدرت بيان مفاده بأنه تم رفع سعر الكيلوغرام من القهوة التركية للمستهلك من 12.600 دينار إلى 14.800 دينار أردني شاملًا ضريبة المبيعات.

وأضافت أن هذا القرار في ضوء الزيادة الكبيرة في تكاليف الإنتاج عالميًا، والتي شملت ارتفاع أسعار البن الخام في السوق العالمية بنسبة تجاوزت 80% خلال العام الماضي، فضلًا عن ارتفاع كلفة الشحن بنسبة 58%، والتحديات المرتبطة بسلاسل الإمداد وتكاليف التشغيل.

وأكدت الشركة أن هذه الزيادة تأتي رغم الجهود الكبيرة التي بُذلت للتخفيف من حدة التكاليف على المستهلك، حيث اقتصر التعديل على نسبة 17% فقط من الارتفاع الفعلي في الكُلف التشغيلية.

وفي الوقت الذي تتزاحم فيه التحديات الاقتصادية وتتصاعد فيه تكاليف المعيشة، بات المواطن الأردني في مواجهة خيارات صعبة، حتى في تفاصيل حياته اليومية، حيث أصبحت القهوة موضع جدل اقتصادي واجتماعي.

ومع تكرار موجات رفع الأسعار في عدة قطاعات، تفجرت موجة من التساؤلات الواسعة: هل باتت القهوة ترفًا لا يليق بالجيب الأردني؟ ومن يتحمل كُلفة التغيرات العالمية المتسارعة في سوق الغذاء؟ وهل على المستهلك أن يعتاد التنازل؟

عدد المشاهدات : (9085)