صب الاردنيون جام غضبهم على معدل قانون ضريبة الابنية والأراضي، خاصة المادة 12 التي تفرض ضريبة بمقدار 1% على المباني السكنية من قيمتها.

ووصل الأمر لاعلان عدد من المواطنين التنازل عن ممتلكاتهم للحكومة بالاضافة لرواتبهم على ان تقوم الحكومة بالاتفاق عليهم من مأكل ومشرب.

وقال أحد المعلقين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنه على الأردنيين تسليم رواتبهم للحكومة، ولتنفق هي عليهم ثمن الطعام والشراب ليبقوا احياء ويمارسون أعمالهم لدر المزيد من الدخل لها.

وأضاف آخر، أن القانون يحول الأردنيين إلى مستأجرين لدى الحكومة، فيما ينفقون هم أقساطا شهرية مرتفعة لدفع اثمانها، فلماذا لا يسلمونها للحكومة وتدفع هي مقدار هذه الضريبة للمواطن شهريا.

جاءت هذه الدعوات في إطار التعبير عن الغضب من القانون الجديد الذي يحدد قيم الضرائب على الأراضي والمباني في محافظات المملكة كافة.

واعتبرت بنود القانون مساسا بحقوق المواطنين وزيادة في أعبائهم المعيشية، إذ وصف مواطنون ومالكو عقار القانون بأنه أخطر قانون تقدمه الحكومة لمجلس النواب.

وأشاروا إلى أنه يمكن في حال إقراره أن يحول أصحاب الأراضي والشقق إلى مستأجرين عند الحكومة بسبب التعديلات الجديدة، فعلى سبيل المثال، "عقار بقيمة 50 ألف دينار ضريبته التقديرية الـ 1% تعني أن المالك سيدفع 500 دينار للحكومة سنويًا كضريبة".

وتكمن عمق المشكلة في المادة (12) من مشروع القانون، التي تحدد فئة الضريبة على الأراضي والأبنية، التي تنص على:

أ - تكون فئة الضريبة على الأراضي والأبنية على النحو التالي:

1- (%1) من القيمة التقديرية السنوية للأبنية السكنية.

2- (3%) من القيمة التقديرية السنوية للأبنية غير السكنية.

3- ( %۰,۰2) من القيمة التقديرية السنوية للأرض التي تكون مساحتها أكثر من 1000م۲.

4- (٠,٠4) من القيمة التقديرية السنوية للأرض التي تكون مساحتها 1000م٢ فأقل.

ب- تكون ضريبة الأبنية والأراضي من مجموع (الضريبة على القيمة التقديرية السنوية للأبنية السكنية أو غيـر السكنية والضريبة على القيمة التقديرية السنوية للأرض).