رم - محمد نبيل

قدم عدد من أعضاء مجلس النواب مذكرة رسمية إلى رئاسة المجلس طالبوا فيها الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لإيقاف استيفاء رسوم إعادة التيار الكهربائي عن المواطنين، مؤكدين أن استمرار فرض هذه الرسوم لم يعد مبرراً في ظل التحول إلى استخدام العدادات الذكية (Smart Meters).

وأوضح النواب الموقعون على المذكرة أن شركات توزيع الكهرباء كانت تفرض هذه الرسوم سابقاً بحجة الحاجة إلى إرسال كوادر فنية لإعادة التيار، إلا أن العدادات الرقمية باتت تتيح فصل وإعادة التيار عن بعد دون تدخل بشري مباشر، وهو ما يُسقط مبرر فرض الرسوم.

وأشاروا إلى أن استمرار استيفاء هذه الرسوم في ظل التطور التكنولوجي يشكل عبئاً مالياً غير مبرر على المواطنين، ويؤدي إلى تحصيل مبالغ تقدر بملايين الدنانير دون تقديم خدمة فعلية مقابلة.

وطالب النواب في مذكرتهم الحكومة بإصدار قرار فوري لإيقاف استيفاء هذه الرسوم في الحالات التي لا تستدعي تدخلاً فنياً مباشراً، ومراجعة كافة الإجراءات والرسوم المتعلقة بفصل وإعادة التيار الكهربائي، بما يضمن تحقيق العدالة للمواطنين ومنع أي شكل من أشكال الاستغلال، كما دعوا إلى رد المبالغ التي تم استيفاؤها دون وجه حق.

عدد المشاهدات : (6545)