آرام المصري


كشف نائب نقيب الجيولوجيين الدكتور رشيد جرادات أن النقابة تواجه إشكالية خطيرة تتعلق بشرعية العملية الانتخابية، بعد قيام النقيب بنشر قائمة جديدة بأسماء الهيئة العامة قبل يومين فقط من الجولة الأولى للانتخابات والتي كانت مقررة بتاريخ 11 نيسان الجاري، دون عرضها على مجلس النقابة أو الالتزام بالإجراءات القانونية.
وأوضح جرادات في تصريح لـرم، أن النقابة نشرت القائمة الأولية على الصفحة الرسمية، حيث صادق عليها مجلس النقابة وأُعطي الأعضاء مهلة قانونية للاعتراض، لافتًا إلى أنها القائمة القانونية الوحيدة التي يُفترض اعتمادها في الانتخابات، وعليه ترشح عدد من الأعضاء لعضوية المجلس ومنصب النقيب.

وأضاف أنهم تفاجأوا بتاريخ 9/4/2025، وقبل يومين فقط من إجراء الجولة الأولى من الإنتخابات بقيام النقابة بنشر قائمة جديدة تقضي بإسقاط 60% من الهيئة العامة و 11 مرشحًا بحجة أن من يسدد رسوم النقابة عبر الاقتطاع الشهري لا يُعتبر مسددًا بشكل قانوني، وبالتالي لا يحق له الترشح أو التصويت، مؤكدًا أن جميعهم مسددون لاشتراكاتهم عبر الاقتطاع المباشر من أماكن عملهم، وهو مخالفة صريحة لما هو معمول به في النقابة منذ عام 1979.

وأكد جرادات أن هذه القائمة أُُصدرت بصورة فردية من قبل النقيب، دون مصادقة مجلس النقابة، ودون الإعلان عنها قبل المدة القانونية المحددة بـ24 يومًا، كما لم يمنح الأعضاء حق الاعتراض، ما يجعلها فاقدة للشرعية القانونية، ويُعد تجاوزًا واضحًا لصلاحيات مجلس النقابة، الذي يُفترض أن يتخذ قراراته بأغلبية أعضائه لا بقرار فردي.

وبيّن أن وزارة الطاقة، هي المشرفة على الانتخابات، إلا أنها لم تتدخل لمعالجة هذه المخالفة وأوفدت ممثلًا عنها للإشراف على انتخابات 11/4/2025، معتمدًة على القائمة المخالفة، الأمر الذي أثار استياء شريحة واسعة من الجيولوجيين وبسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، والذي لم يتم توثيقه بمحضر رسمي، تم تأجيل الانتخابات إلى الجولة الثانية المقررة يوم الجمعة بتاريخ 25/04/2025.

وحذر جرادات من أن المُضي بالانتخابات بقائمة صادرة بقرار فردي سيعتبر مسوغا قانونيا للطعن بنتائج الانتخابات إن تمت بهذه المخالفات الصريحة نتيجة لتجاوز النقيب صلاحياته والتعدي على صلاحيات معالي وزير الطاقة بخصوص النظر في قانونية المرشحين وبحسب قانون النقابة التي اناط بمعالي الوزير هذه الصلاحية تحديدًا.
وأعرب عن مخاوفه بسبب ما تعيشه صفوف الهيئة من احتقان شديد قد يؤدي إلى تطورات لا يُحمد عقباها خلال العملية الإنتخابية، مطالبًا بتدخل عاجل من الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الطاقة، ومجلس النواب، ومؤسسات المجتمع المدني، بإيجاد حل قانوني عادل يُعيد الأمور إلى نصابها ويضمن حقوق الهيئة العامة.

بدورها، تحاول وكالة رم للأنبا ومنذ عدة أيام الوصول الى إجابة واضحة من قبل وزارة الطاقة وان كانت الوزارة قد وقفت على حيثيات الموضوع أو حاولت التوصل الى حل مُرضي من خلال مندوبها، إلا أنه يتم تأجيل الرد بشكل مستمر.