رم - كان من المتوقع أن يكون مجلس النواب الأردني ساحة للحوار البناء، وأن يضطلع بدوره التشريعي والرقابي بما يضمن خدمة المواطن الأردني وحمايته من أي تقصير حكومي، ولكن ما نشهده اليوم من بعض الجلسات يعكس واقعاً مغايراً تماماً،بدلاً من أن تكون الجلسات ميداناً لمناقشة القضايا الوطنية الهامة وإقرار التشريعات التي تخدم الوطن والمواطن، نجدها تتحول إلى مشهد من الاستعراضات والكلمات الجوفاء التي لا تضيف شيئاً حقيقياً.

الوظيفة الأساسية للمجلس النيابي هي تشريع القوانين التي تنظم الحياة العامة، ومراقبة أداء الحكومة من خلال أدوات الرقابة المتاحة له، لكن ما نراه اليوم هو غياب التركيز على القضايا الجوهرية، والتوجه نحو جدالات لا علاقة لها بمصلحة الشعب، مما يبعد المجلس عن دوره الحقيقي.

الأحزاب السياسية، التي كانت في يوم من الأيام الحامل الأساسي لإيجاد حلول واقعية، أصبحت في كثير من الأحيان مجرد أداة للصراعات الداخلية، بدل أن تكون قوة دافعة للإصلاحات الحقيقية.

ومن هنا، أصبح من الضروري أن يعيد المجلس تقييم أولوياته وأن يركز على ما يهم المواطن الأردني بشكل حقيقي، بعيداً عن الاستعراضات والمزاودات التي لا تُسهم في تقدم هذا الوطن.

اليوم، يحتاج الشعب إلى مجلس نيابي يستطيع أن يتصدى للتحديات الاقتصادية والاجتماعية بتشريعات وحلول عملية، لا أن يصبح ساحة لتصفية الحسابات السياسية والتلاسن العقيم،ما يُنتظر من النواب اليوم هو أن يكونوا صوتاً للمواطن، لا مجرد ردود فعل على الأحداث السياسية العابرة.

الباحث القانوني:احمد ابوهزيم

عدد المشاهدات : (4525)