رم - أوضحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن عدد المنشآت المدينة التي سارعت إلى الاستفادة من قرار مجلس إدارتها المتعلق بتقسيط أو جدولة المديونية المترتبة عليها منذ تطبيق القرار بتاريخ 1/5/2024 بلغ (11850) منشأة، وبمبلغ إجمالي لاتفاقيات التقسيط وصل إلى (396) مليون دينار.
وجددت المؤسسة دعوتها في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي للمنشآت المدينة إلى الإسراع للاستفادة من قرار مجلس إدارتها الذي تضمن تمديد العمل بإلغاء فائدة التقسيط بنسبة (0%) وذلك قبل انتهاء المدة المحددة بتاريخ 30/6/2025 ولمنشآت القطاع السياحي حتى تاريخ 31/12/2025.
وأكدت المؤسسة في بيانها أن هذا القرار يعتبر فرصة ذهبية لكافة المنشآت المدينة لتقسيط مديونيتها، خاصة وأن مجلس إدارتها اتخذ هذا القرار في إطار الدعم المتواصل للقطاع الخاص وتعزيز قدرته الاقتصادية على الاستمرارية والنمو.
وأشارت إلى أن المنشآت التي لديها اتفاقية تقسيط فعالة أو جدولة بإمكانها أيضاً الاستفادة من هذا القرار والتقدم بطلب إعادة الجدولة ضمن الأسس المطبقة بالمؤسسة.