رم - الاردن اليوم
 
أسدلت محكمة أمن الدولة الستارة على اكبر قضية اتفاق جنائي على سرقة الاموال في الاردن ، حيث قضت هيئة المحكمة في احكامها القابلة للتمييز بوضع (6 ) متهمين من اصل (12) متهما بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة (3 ) سنوات لكل واحد منهم ، مع تغريم كل واحد منهم مبلغ (3) الاف دينار بقضية البطاقات الائتمانية . وقضت هيئة المحكمة بوضع المتهمين كل من جهاد عمر جابر جادالله وعبدالكريم محمد سعيد عودة وذياب صالح ذياب الزعبي ، ومروان زكي ذياب احمد ، و نشأت محمد احمد الروايضي ، وكفاح خليل محمد زيدان بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة (3 ) سنوات لكل واحد منهم ، مع تغريم كل واحد منهم مبلغ (3) الاف دينار ، بعد تجريمهم وادانتهم بعدة تهم منها الاتفاق الجنائي بقصد ارتكاب الجنايات على الاشخاص والاموال والتزوير في اوراق رسمية بالاشتراك ، واستعمال مزور مع العلم بأمره بالاشتراك والاحتيال بالاشتراك . وكانت محكمة التمييز قد نقضت الاحكام الصادرة عن محكمة امن الدولة لمرتين متتاليتين بحق (5 ) متهمين بالاضافة الى متهم واحد كان فارا من وجه العدالة اعيدت محاكمته بهذه القضية التي تراوحت ما بين الاشغال الشاقة المؤقتة لمدة ( 6 ) سنوات الى الاشغال الشاقة المؤقتة لمدة ( 3) سنوات ، بعد تجريمهم وادانتهم بالتهم المسندة اليهم ، واعيدت اوراق وملف القضية الى محكمة امن الدولة التي اعادت محاكمة المتهمين الخمسة بالاضافة الى المتهم الذي كان فارا من وجه العدالة والذي تمت اعادة محاكمته. وكانت محكمة امن الدولة قد برأت متهمين اثنين من التهم المسندة اليهما لعدم كفاية الادلة المقنعة بحقهما ، في حين انهى (4) متهمين الاحكام الصادرة بحقهم من قبل محكمة امن الدولة ولم يقوموا بتمييز الاحكام الصادرة بحقهم لدى محكمة التمييز . وتتلخص وقائع القضية حسب لائحة الاتهام بأن المتهمين البالغ عددهم ( 12 ) متهما شكلوا فيما بينهم عصابة لسرقة وقرصنة اموال اصحاب البطاقات الائتمانية الموجودة في حساباتهم في مختلف البنوك الاردنية وفي خارج المملكة بالاتفاق مع اشخاص خارج المملكة عن طريق استخدام الوسائل الالكترونية. ويذكر ان اغلب المتهمين الـ ( 6 ) التي صدرت الاحكام بحقهم يوم امس من قبل محكمة امن الدولة قد انهوا مدة محكوميتهم ، ولا ينوون الطعن بها امام محكمة التمييز للمرة الثالثة حسب المحامي يوسف فندي الفاعوري احد وكلاء الدفاع.