رم - عبدالله العظم

 

فاجا النائب الدكتور عبدالله النسور زملاءه النواب في جلسة للبرلمان اليوم الاربعاء بهجوم كاسح شنه على حكومة علي ابو الراغب دون ان يسميها وحكومة سمير الرفاعي السابقة لتعسفها في اصدار القوانين المؤقتة. وكانت الحكومة السابقة اقرت 48 قانونا مؤقتا فيما حكومة ابو الراغب زادت عن 240 قانونا. وقال النسور في مداخلة له حول القوانين المؤقتة التي احالتها الحكومة على على البرلمان الحالي ' قبل 100 ساعة اقسمنا اليمين المقدسة ( تلا نص القسم ) ... والمحافظة على الدستور تكون بالمحافظة على احترام نصوص احكامه حين تكون صريحة وقاطعة وتكون كذلك باحترام روحه اي مقاصده وغاياته ومراميه وسياقه ودلالاته'. واضاف ' نص المادة 94 من الدستور تقول حينما يكون مجلس الامة غير منعقد ومنحلا يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك ان يضع قوانين مؤقتة في الامور التي تستوجب تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير وعندها اجرت حكومة سابقة في انتخابات 2003 كانت قد وضعت خلال 3 سنوات نحو 220 قانونا مؤقتا اي بمعدل قانون ونصف في كل اجتماع من اجتماعات مجلس الوزراء. وتابع النسور قوله ' من العجيب ان 60 يوما السابقة ليوم الانتخاب شهدت وضع 60 قانونا مؤقتا بمعدل قانون واحد كل يوم بما في ذلك ايام الجمع والسبت والعطل، فماذا كانت القدرة الخارقة لوزراء ذلك العهد ويناقش ثم يقر تلك القوانين'. ومضى النسور في هجومه ' اليس من الصدق القول ان الوزراء لم يكونوا هم الذين يضعون القوانين وانما من الموظفين ومن خلفهم بعض اصحاب المصالح، اليس مجلس الوزارء في غياب مجالس الامة يتولى السلطة التشريعية بالاضافة الى التنفيذية، لا يعني ان الموظفين آنذاك كانوا هم السلطة التشريعية بجانب التنفيذية، الا يتضمن هذا التساؤل ان التغول آنذاك لم يكن تغول الوزراء بل تغول الموظفين على السلطة التشريعية. وتساءل النسور ' الا يحتاج الكثير من القوانين الى نظام او اكثر لكل منها، افلا يحتاج النظام دراسته وقراءته الى مزيد من الوقت في مجلس الوزراء'. وقال ' ننتظر الان الى نظرة تحليلية لهذه الوجبة الجديدة من القوانين المؤقتة وقد وضعت امامنا اولا عدد القوانين المعروضة 48 قانونا وعمر الحكومة 148 اسبوعا اي بمعدل قانون واحد كل اسبوع وتساءل كيف يمكن للحكومة انجاز هذا العدد الهائل وبهذا البرنامج الثقيل لانجاز قوانين حساسة وتعقدة وطويلة بمعدل قانون كل اسبوع. وتساءل مستغربا ' اما كان بامكان الحكومة الالتزام بنص المادة الدستورية وروحها فاكتفت باصدار عدد محدد من القوانين اما كان يمكن تأجيلها ولماذا كانت تسابق الريح لانجاز عدد اكبر من القوانين قبل انعقاد المجلس '. كما تساءل ' هل الحالة ضرورية وكانت حادة الى هذا الحد فما كان بالامكان الانتظار لحين تولي المجلس الجديد سلطاته ونرى ان هذا النهج لا ينسجم مع الدعوة الى تعاون السلطات واحترام الواحدة منها لصلاحيات اخرى.

 رم - عبدالله العظم

 

فاجا النائب الدكتور عبدالله النسور زملاءه النواب في جلسة للبرلمان اليوم الاربعاء بهجوم كاسح شنه على حكومة علي ابو الراغب دون ان يسميها وحكومة سمير الرفاعي السابقة لتعسفها في اصدار القوانين المؤقتة. وكانت الحكومة السابقة اقرت 48 قانونا مؤقتا فيما حكومة ابو الراغب زادت عن 240 قانونا. وقال النسور في مداخلة له حول القوانين المؤقتة التي احالتها الحكومة على على البرلمان الحالي ' قبل 100 ساعة اقسمنا اليمين المقدسة ( تلا نص القسم ) ... والمحافظة على الدستور تكون بالمحافظة على احترام نصوص احكامه حين تكون صريحة وقاطعة وتكون كذلك باحترام روحه اي مقاصده وغاياته ومراميه وسياقه ودلالاته'. واضاف ' نص المادة 94 من الدستور تقول حينما يكون مجلس الامة غير منعقد ومنحلا يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك ان يضع قوانين مؤقتة في الامور التي تستوجب تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير وعندها اجرت حكومة سابقة في انتخابات 2003 كانت قد وضعت خلال 3 سنوات نحو 220 قانونا مؤقتا اي بمعدل قانون ونصف في كل اجتماع من اجتماعات مجلس الوزراء. وتابع النسور قوله ' من العجيب ان 60 يوما السابقة ليوم الانتخاب شهدت وضع 60 قانونا مؤقتا بمعدل قانون واحد كل يوم بما في ذلك ايام الجمع والسبت والعطل، فماذا كانت القدرة الخارقة لوزراء ذلك العهد ويناقش ثم يقر تلك القوانين'. ومضى النسور في هجومه ' اليس من الصدق القول ان الوزراء لم يكونوا هم الذين يضعون القوانين وانما من الموظفين ومن خلفهم بعض اصحاب المصالح، اليس مجلس الوزارء في غياب مجالس الامة يتولى السلطة التشريعية بالاضافة الى التنفيذية، لا يعني ان الموظفين آنذاك كانوا هم السلطة التشريعية بجانب التنفيذية، الا يتضمن هذا التساؤل ان التغول آنذاك لم يكن تغول الوزراء بل تغول الموظفين على السلطة التشريعية. وتساءل النسور ' الا يحتاج الكثير من القوانين الى نظام او اكثر لكل منها، افلا يحتاج النظام دراسته وقراءته الى مزيد من الوقت في مجلس الوزراء'. وقال ' ننتظر الان الى نظرة تحليلية لهذه الوجبة الجديدة من القوانين المؤقتة وقد وضعت امامنا اولا عدد القوانين المعروضة 48 قانونا وعمر الحكومة 148 اسبوعا اي بمعدل قانون واحد كل اسبوع وتساءل كيف يمكن للحكومة انجاز هذا العدد الهائل وبهذا البرنامج الثقيل لانجاز قوانين حساسة وتعقدة وطويلة بمعدل قانون كل اسبوع. وتساءل مستغربا ' اما كان بامكان الحكومة الالتزام بنص المادة الدستورية وروحها فاكتفت باصدار عدد محدد من القوانين اما كان يمكن تأجيلها ولماذا كانت تسابق الريح لانجاز عدد اكبر من القوانين قبل انعقاد المجلس '. كما تساءل ' هل الحالة ضرورية وكانت حادة الى هذا الحد فما كان بالامكان الانتظار لحين تولي المجلس الجديد سلطاته ونرى ان هذا النهج لا ينسجم مع الدعوة الى تعاون السلطات واحترام الواحدة منها لصلاحيات اخرى.