رم -  اجتذبت حملة 'امي اردنية وجنسيتها حق لي' مزيدا من التأييد، بانضمام اتحاد المرأة إليها، بعد أن آزرتها، في وقت سابق، جمعية النساء العربيات، وحملة 'المرأة قضية وطن'، فضلا عن عدد من مؤسسات المجتمع المدني، وحقوقيين وناشطين في مجال حقوق المرأة.

وانعكست تلك المؤازرة عبر زيادة عدد حضور الاعتصامات التي تنظمها الحملة دوريا، وهو ما بدا واضحا في اعتصام امس، أمام مجلس النواب، الذي شارك فيه ناشطون وناشطات يفوق عددهم صاحبات القضية نفسها.

واتفق المشاركون في الاعتصام السابع للحملة، على مواصلة تنظيمها، إضافة إلى تنفيذ المزيد من الأنشطة وكسب التأييد، بهدف الضغط باتجاه تعديل المادة 6 من الدستور، من خلال إضافة كلمة 'الجنس' لها، لتصبح ' الأردنيون أمام القانون سواء، لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين أو الجنس'.

ومن شأن إضافة هذه الكلمة، أن يمكن الاردنيات المتزوجات من أجانب، من رفع قضية في المحكمة الدستورية، التي نص الدستور الجديد على إنشائها، للمطالبة بتجنيس أبنائهن، وهو ما ترفضه جهات حكومية، متذرعة بالخوف من تجنيس أبناء الفلسطينيين، ما يصب في خدمة تفريغ الأراضي الفلسطينية من أبنائها، وفق ناشطات شاركن في الاعتصام.

ورفعت المعتصمات عدة شعارات، منها 'لا للتعديلات غير العادلة بحق المرأة الأردنية.. شركاء لا فرقاء'،' لا لترقيعات دستورية'، 'لا تبديل قوانين وكراسي'، 'الدستور دستورنا نحن نكتبه'، ' مواطنات لا عبيد'، ' تعديلات لا تعترف بحقوق المرأة لا نريدها'،' أمي أردنية وجنسيتها حق لي أنا لا أعرف سوى هذا الوطن'.

وكانت الحملة سلمت سابقا مذكرة الى مجلس النواب قالت فيها ' نحن مجموعة من الأردنيات اللاتي يمارس ضدنا الظلم في وطننا الأردن، كنا قد استبشرنا بأن التعديلات الدستورية ستحفظ حقنا كمواطنات كاملات، واستبشرنا خيرا بالإضافة على المادة السادسة، لنكتشف أن التعديل قد ألغي في اللحظة الأخيرة، ما يفهم منه رسالة واحدة، أن من قام بهذه التعديلات ينوي التمييز ضد المرأة الأردنية، وما يزال يتعامل بعقلية الأقلية المذعورة، وكأن المجتمع الأردني هش يمكن أن تتزعزع هويته من أبناء بناته، لذا نعتصم اليوم مطالبة بحقنا في المساواة بين الأردنيين، بغض النظر عن الجنس'.(الغد)

رم -  اجتذبت حملة 'امي اردنية وجنسيتها حق لي' مزيدا من التأييد، بانضمام اتحاد المرأة إليها، بعد أن آزرتها، في وقت سابق، جمعية النساء العربيات، وحملة 'المرأة قضية وطن'، فضلا عن عدد من مؤسسات المجتمع المدني، وحقوقيين وناشطين في مجال حقوق المرأة.

وانعكست تلك المؤازرة عبر زيادة عدد حضور الاعتصامات التي تنظمها الحملة دوريا، وهو ما بدا واضحا في اعتصام امس، أمام مجلس النواب، الذي شارك فيه ناشطون وناشطات يفوق عددهم صاحبات القضية نفسها.

واتفق المشاركون في الاعتصام السابع للحملة، على مواصلة تنظيمها، إضافة إلى تنفيذ المزيد من الأنشطة وكسب التأييد، بهدف الضغط باتجاه تعديل المادة 6 من الدستور، من خلال إضافة كلمة 'الجنس' لها، لتصبح ' الأردنيون أمام القانون سواء، لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين أو الجنس'.

ومن شأن إضافة هذه الكلمة، أن يمكن الاردنيات المتزوجات من أجانب، من رفع قضية في المحكمة الدستورية، التي نص الدستور الجديد على إنشائها، للمطالبة بتجنيس أبنائهن، وهو ما ترفضه جهات حكومية، متذرعة بالخوف من تجنيس أبناء الفلسطينيين، ما يصب في خدمة تفريغ الأراضي الفلسطينية من أبنائها، وفق ناشطات شاركن في الاعتصام.

ورفعت المعتصمات عدة شعارات، منها 'لا للتعديلات غير العادلة بحق المرأة الأردنية.. شركاء لا فرقاء'،' لا لترقيعات دستورية'، 'لا تبديل قوانين وكراسي'، 'الدستور دستورنا نحن نكتبه'، ' مواطنات لا عبيد'، ' تعديلات لا تعترف بحقوق المرأة لا نريدها'،' أمي أردنية وجنسيتها حق لي أنا لا أعرف سوى هذا الوطن'.

وكانت الحملة سلمت سابقا مذكرة الى مجلس النواب قالت فيها ' نحن مجموعة من الأردنيات اللاتي يمارس ضدنا الظلم في وطننا الأردن، كنا قد استبشرنا بأن التعديلات الدستورية ستحفظ حقنا كمواطنات كاملات، واستبشرنا خيرا بالإضافة على المادة السادسة، لنكتشف أن التعديل قد ألغي في اللحظة الأخيرة، ما يفهم منه رسالة واحدة، أن من قام بهذه التعديلات ينوي التمييز ضد المرأة الأردنية، وما يزال يتعامل بعقلية الأقلية المذعورة، وكأن المجتمع الأردني هش يمكن أن تتزعزع هويته من أبناء بناته، لذا نعتصم اليوم مطالبة بحقنا في المساواة بين الأردنيين، بغض النظر عن الجنس'.(الغد)